تقرير بـ "الشورى" يطالب الحكومة بمراجعة الاتفاقيات الدولية

طالب تقرير، للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، الحكومة المصرية بمراجعة الاتفاقيات الدولية، بما لا يتعارض مع القواعد القانونية المصرية، وبأن تتيح لجميع الأطراف إمكانية مراجعة هذه الاتفاقيات والتعديل فيها، مشيرة إلى أن هذا لا يتناقض بصورة أو بأخرى مع مبدأ مصر فى احترام الاتفاقيات الدولية.

وطالب التقرير الذى سيناقشه مجلس الشورى غدًا، الاثنين، مصر بإضافة مصادر إضافية من خلال تفعيل علاقاتها الثنائية مع بعض الدول الإسلامية الكبرى فى مجالات اقتصادية محددة، مشددًا على ضرورة أن تطرح مصر عدة مبادرات فى إطار عضويتها بمنظمة التعاون الإسلامى من أجل تحقيق تكامل إسلامى.

وأوصى التقرير بمراقبة أنشطة المنظمات الأجنبية والمصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة للقانون، وطالبت بالتيسير والتسهيل على منظمات العمل الأهلى، خاصة المعنية بحقوق الإنسان، من خلال تعديل القانون الحالى، بحيث يوجب على جهة الإدارة البت فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص اللازمة، وأن يتم إنشاء آلية توحد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة فى فتح فروع لها فى مصر، مشيرًا إلى ضرورة أن تستفيد مصر من التجمعات الأفريقية مثل الكوميسا والإيكواس والساداك.

وانتقد التقرير فى تقييمه لأزمة قضية التمويل الأجنبى وسفر المتهمين الأمريكان الموقف السياسى وقتئذ، والذى كان على حد ذكر التقرير متصاعدًا وشديد اللهجة، رغم أنه كان يجب الأخذ فى الاعتبار أن أى موقف سياسى ينبغى ألاَّ يصل لحافة الهاوية، وكان يجب ترك مساحة للتفاوض السياسى.