ولم يحضر مقيم الدعوى جلسة اليوم، وأقرت محامية الكنيسة التى كانت متواجدة داخل قاعة المحكمة لحضور دعوى أخرى أن الكنيسة لم تعلن بالدعوى فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
كان مقيم الدعوى قد طالب فيها بالغاء انتخابات البابا لأنها تتم بالمخالفة للدستور، بالإضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون أن تتيح الفرصة لتقدم باقى أبناء الكنيسة ممن يمكن أن يكون لهم التأهيل والاعتبار الجاد فى فرصة الترشيح لهذا المنصب، وأكد أن قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة والتمييز بينهم إلى جانب عدم وجود أى شروط دينية.
وأكدت الدعوى، أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وأعطى الحق إلى الأساقفة فى اختيار الأسماء التى يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين، وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا، وهذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل فى اختيار بطريرك كنيستهم، وأن ذلك يعتبر قيدا على حرية الناخب، وأنه يضر بالعملية الانتخابية، كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة.
