بلاغ يتهم وزير الاستثمار السابق بإهدار المال العام

تقدم أحمد مهران محامى القضايا العمالية بالسويس، ببلاغ للنائب العام ظهر اليوم الأحد، ضد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق يحمل رقم 3287 لسنة 2012، يتهمه بإهدار المال العام فى بيع شركة المصرية للأسمدة بخليج السويس، وهو إحدى شركات القطاع العام، لبيعها فى عام 2005، إلى شركة القلعة للاستشارات المالية، وشركة صافولا السعودية بمبلغ 534 مليون دولار، وفى عام 2007 قامت الشركتين ببيع الشركة إلى أبراج كابيتال الإماراتية بمبلغ مليار و400 مليون دولار، وقامت الشركة الإماراتية فى نفس العام ببيع الشركة إلى مجموعة أوراسكوم بمبلغ 2 مليار و400 مليون دولار، وهو ما يعنى أن هناك إهدارا للمال العام بمليارات الجنيهات، ضاعت على المصريين بسبب حكومة نظيف ووزير الاستثمار لبيع الشركة بثمن بخس .

ومن جانبه، قال احمد مهران مقدم البلاغ لـ " اليوم السابع " أنه راجع جميع العقود، وما تم تداوله عن الشركة، واكتشف أن المصرية للأسمدة، كما يقال منجم ذهب فإنها تتمتع بإعفاءات ومميزات حكومية غير أى شركة أخرى، لإنها الشركة الوحيدة التى أبرمت الحكومة معها عقد لمدة 25 عام لبيع كل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى بمبلغ 1.5 دولار فقط، غير جميع الشركات التى تباع كل مليون وحدة حرارية بمبلغ 3 دولار، كما أن الشركة تتمتع بإعفاءات جمركية لخضوعها لقانون المناطق الحرة، وغيرها من المميزات التى تعتبر لأى مستثمر بالقطاع الخاص كنز.

وأضاف أن بيع الشركة بهذا الثمن الضعيف جدا فى 2005 من قبل وزير الاستثمار، وخلال عامان فقط يتم بيعها مرتين بمبالغ تزيد عن 2 مليار دولار يدل، أن هناك إهدار واضح للمال العام، موضحا أن الشركة حققت فى عام 2006 أرباح بلغت 96 مليون دولار وفى عام 2007 حققت مبلغ 134 مليون دولار، كل ذلك يدل أن الشركة كانت ناجحة، وكان يجب أولا لا تباع لمستثمرين بالقطاع الخاص، ثانيا أن بيعها بهذا الثمن كان هدفه إلحاق الضرر بالاقتصاد المصرى.