"اليوم السابع"تنشر القصة الكاملة لإقالة رئيس "الرقابة الإدارية"..النيابة تأكدت من تستره على وقائع فساد وعمليات فرم مستندات مهمة وتستكمل تحقيقاتها ضده غداً.. والقيادات الجديدة مسئولة عن العمليات الخاصة

أعلن الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قرار رئيس الجمهورية بتعيين محمد عمر وهبى هيبة رئيسا للرقابة الإدراية، وينشر فى الجريدة الرسمية، وتعيين بدوى إبراهيم حمودة نائبا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية.

القصة الكاملة للتغيير بدأت ببلاغ المقدم معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق، الذى يحمل رقم 2248 لسنة 2012 إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، يكشف فيه عن تستر رئيس الهيئة على وقائع فساد فى الفترة من 2008 حتى 2012 لشخصيات ورموز من النظام السابق، وعدم تقديم التحريات والمعلومات إلى أجهزة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

قال فتحى فى بلاغه إنه وردت إليه معلومات ومستندات من بعض المصادر السرية السابق التعامل معها بحكم عمله السابق كعضو بالرقابة الإدارية، تفيد بقيام رئيس الهيئة بمخالفة مقتضيات الواجب الوظيفى والأمانة التى وكلت إليه فى تقديم الفاسدين والمتاجرين بأموال الشعب ومكافحة الفساد، وتمثل ذلك فى إغلاق وإيقاف تحريات ومعلومات لضباط الهيئة، ولم يقدمها إلى الجهات المختصة بدعوى عدم اكتمالها، فضلاً على عدم قيامه بتنفيذ الرقابة المانعة، ومكافحة الفساد الحقيقى فى ضبط الجرائم قبل وقوعها، وإعطاء المعلومات الصحيحة والتحريات حول سمعة المرشحين لتولى المناصب القيادية.

وقدم معتصم فى بلاغه نماذج لوقائع تستر رئيس هيئة الرقابة الإدارية فيها على فساد، منها عدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وولديه والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال فى مصر وخارجها ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجليه علاء وجمال، والاكتفاء فقط بالرد على طلبات النيابة العامة وعدم تقديم جميع ما ورد إليه من معلومات، فضلاً على الإهمال واعتماد التباطؤ فى ضبط وقائع الفساد والأوراق التى تثبت تورط النظام السابق فى تهريب الأموال للخارج، وكذلك تعمد عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين، إلا بعد طلبها فقط، وفى حال عدم طلبها لا يتم الإرسال إلى جهات التحقيق، وكذلك تعمد الإخفاء والتستر على وقائع فساد تتعلق بقيادات فى المجلس العسكرى، رغم وجود معلومات وتحريات أعدها ضباط أكفاء وشرفاء بالهيئة.

وأضاف معتصم فى بلاغه أن من وقائع فساد رئيس هيئة الرقابة الإدارية تركه زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق لمدة 40 يومًا يحرق ويفرم أوراق إدانة مبارك ونجليه فى وقائع الفساد المالى، فضلاً على قيام رئيس الهيئة بتقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى حول وقائع فساد وزراء ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يمارسون فسادًا على الرغم من وجود تقارير وتحريات كاملة عن وقائع فساد خاصة بهم.

وضرب معتصم أمثلة بوقائع محددة لقضايا رشوة ترتبط بوزراء ومحافظين من النظام السابق أخفاها رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وهى الإخفاء والتستر على واقعة تورط 14 عضو مجلس شعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وواقعة رشوة محافظ جنوب سيناء، وعدم تقديمها للنيابة، وكذلك وقائع رشوة محافظ حلوان السابق ومحافظ السويس السابق، وتعمد الإخفاء والتستر على واقعة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة لعضو مجلس الشعب الأسبق محمد المرشدى والتستر على واقعة رشوة لوزير الإنتاج الحربى، ومسئولين ومستشارين بالمجلس القومى للرياضة كذلك، وواقعة فساد وغسيل أموال لوزير الإسكان الأسبق، وكشف عن قيام رئيس الهيئة بتعيين أكثر من 30 عضوًا كانوا محالين إلى المعاش من وظائفهم السابقة دون أدنى خبرة بالعمل بمكافحة الفساد ضمانًا للولاء.

ويذكر أن فتحى أحد أهم الأعضاء بالرقابة الإدارية الذين نجحوا فى ضبط قضايا رشوة مهمة مثل قضية محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وقضية المبيدات المسرطنة وقضية طارق السويسى المعروفة بالآثار الكبرى، وقضية "ابنى بيتك".

وبدأت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، بتشكيل لجنة محايدة سريعة لاستلام خزنة هيئة الرقابة الإدارية لوقف عمليات فرم المستندات والملفات التى تتم من قبل رئيس الهيئة لإعدام وإخفاء معالم الفساد المتستر عليها على حد قوله. وحددت نيابة الأموال العامة جلسة غداً الاثنين، لاستكمال سماع أقوال فتحى فى البلاغ المقدم منه التهامى، مع توقعات بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر.

الجدير بالذكر أن محمد عمر وهبى هيبة رئيس الرقابة الإدارية، وبدوى إبراهيم حمودة النائب له من أكفأ قيادات الهيئة وهما المسئولان عن قضايا الفساد التى خرجت للرأى العام الفترة الماضية بالكامل، وكانا يتولان مسئولية العمليات الخاصة فيه وسط فرح بين ضباط وموظفى الجهاز.