"المصرية للحقوق الشخصية" تتقدم بمقترحات للخروج من أزمة "التأسيسية"

فى توقيت متزامن مع الجدل الذى صاحب حكم محكمة القضاء الإدارى بحل الجمعية التأسيسية الأولى، تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الأحد بمقترحات للخروج من الأزمة وتجاوز مسبباتها وتكفل إخراج دستور ديمقراطى يحظى بأوسع قدر من التوافق الوطنى منها: ضمان تمثيل كافة مكونات المجتمع المختلفة وعدالة نسب التمثيل وضمان شرعية وديمقراطية تمثيل مكونات المجتمع وضمان شفافية الجمعية التأسيسية، والاتفاق على الأطر الزمنية الملائمة، لإنجاز مهماتها وضمان الدرجة اللازمة من التوافق فى مخرجات عمل الجمعية التأسيسية.

قالت المبادرة: "لم يكن الغرض من طرح هذه المعايير والضمانات هو تقديم تصور نظرى أو نموذجى لطريقة تشكيل وعمل الجمعية التأسيسية، بل على العكس رأينا فيما اقترحناه الإطار العملى والشرط اللازم لضمان استمرارية الجمعية التأسيسية وصون شرعية مخرجاتها وتحصينها شعبيا من أى طعن قد يرد عليها حفاظا على استقلالها ووقاية لها من أن تستخدم كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية آنية لهذه القوى أو تلك.

وأضافت المنظمة: "أن التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية جاء كسابقة مخيبة للآمال، وحاملا لذات العوار الذى أصاب تشكيل الجمعية الأولى، مما عرضها للطعن على شرعية تشكيلها أمام محكمة القضاء الإدارى للمرة الثانية".