أعلنت النقابة العامة للمحامين، إسناد مشروع الرعاية الصحية للمحامين وأسرهم، للشركة المصرية للتأمين التكافلى "حياة"، اعتبارا من 10 سبتمبر 2012، وحتى 31 ديسمبر 2012 كفترة مؤقتة، وذلك بنفس الشروط والقواعد المعمول بها فى النظام الحالى، نظرا لكثرة المشكلات الناجمة عن مشروع العلاج الحالى، لحين إعادة النظر فى تطوير مشروع الرعاية طبية بشكل متكامل، بما يليق بالمحامين والنقابة.
وأوضحت النقابة فى بيان لها اليوم الأحد، أن شركة حياة ستتولى منذ ذلك التاريخ إصدار بطاقات طبية للمحامى المشترك فى نظام العلاج الحالى فقط، ليتم التعامل بها مع الجهات العلاجية المتعاقدة المذكورة بالدليل الطبى، بالإضافة للبطاقة العلاجية الحالية، مع صلاحية الكوبونات المسلمة للمحامين فى تقديمها للمستشفيات وعيادات الأطباء لتوقيع الكشف الطبى، على أن يقوم المحامى بدفع مبلغ عشرة جنيهات قيمة البطاقة، وتوردها النقابة العامة للشركة.
وأشارت النقابة، إلى الشركة ستتولى إصدار الموافقات على إجراء الخدمات الطبية المرسلة بالفاكس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وتواجد الطبيب التابع للشركة بمقر النقابة الفرعية يوميا من الساعة 12 ظهرا وحتى الثالثة عصرا، لتوقيع الكشف الطبى واعتماد صرف الأدوية للحالات الأمراض المزمنة للمحامى فقط المشترك فى نظام العلاج الحالى.
وحددت النقابة، رقم خط ساخن وآخر للفاكس لاستخدامهما فى حالة حدوث أية مشكلات أو عقبات.
وقال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، إن مجلس النقابة العامة سيجتمع مساء الخميس المقبل، لمناقشة قرار إسناد إدارة مشروع العلاج الحالى لشركة حياة، ومناقشة ترتيبات الاحتفال بمئوية النقابة، لافتا إلى أن إدارة مشروع العلاج ستنتقل من موظفى النقابة إلى شركة حياة بذات المقومات الخاصة بالمشروع الحالى.
"المحامين" تسند إدارة مشروع العلاج لـ"المصرية للتأمين التكافلى ـ حياة"
الأحد، 02 سبتمبر 2012 05:35 م
نقابة المحامين – أرشيفية