ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المجلس الأعلى للآثار بدفع مبلغ 212 مليون جنيه لوزارة المالية، مقابل أعباء خدمة المبالغ التى قام بسحبها على المكشوف من البنك المركزى المصرى.
وانتهت الجمعية إلى عدم جواز نظر الطلب المقدم من وزير الآثار لإعادة النظر فى الفتوى الصادرة فى 15 نوفمبر 2006 بشأن إلزام الآثار برد المبلغ، مؤكدة أن ما انتهت إليه رأى نهائى وحاسم لأوجه النزاع، وملزم للجهة الإدارية، كما لا يجوز معاودة نظره من جديد طالما لم تستجد أوضاع جديدة
وأوضحت الجمعية أن الثابت أن المجلس الأعلى للآثار هيئة خدمية يوفر لها صندوق تمويل الآثار والمتاحف التمويل الذاتى الذى يستخدم فى الإنفاق على النفقات الجارية ويرحل الفائض منه سنويا فى شكل ودائع بنكية، وصلت إلى 908 مليون جنيه، فضلاً عن وجود فائض مرحل محقق بختامى السنة المالية 2002/2003 مبلغ 23 مليون جنيه، قام بسحب مبلغ 487 مليون جنيه على المكشوف من حساباته المفتوحة لدى البنك المركزى، وبلغت أعباء خدمة هذا المبلغ 212,8 مليون جنيه أدخلها البنك المركزى ضمن حسابات الحكومة، مما اضطر وزارة المالية إلى أدائه، وهى غير مكلفة بذلك، ومن ثم فإن المجلس الأعلى للآثار ملزم بأداء المبلغ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة