"الدستورية" تحجز دعوى مخاصمة ضد حكم حل "الشعب" لكتابة التقرير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، حجز دعويى المخاصمة المقامتين من النائب السابق محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل، وأنور صبح المحامى، ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب فى يونيو الماضى، الى 17 سبتمبر الجارى لكتابة تقريرها بالرأى القانونى بشأن مخاصمة المحكمة، وإعادة عقد المجلس مرة أخرى، تمهيدا لإرسال هذا التقرير إلى المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، من أجل تحديد موعد لنظر الدعوى.

كان النائب محمد العمدة، وأنور صبح المحامى، قد حضرا صباح اليوم إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، بالجلسة التحضيرية التى أعدتها هيئة المفوضين لنظر الدعوتين، وقدم خلال هذه الجلسة مقيمو الدعوى مذكرات بدفوعهم القانونية، والتى تضمنت الأسباب التى استندوا إليها فى دعوى مخاصمة هيئة المحكمة التى أصدرت حكم حل مجلس الشعب.

وخلال المرافعة، طالب العمدة من هيئة المفوضين، سرعة إعداد التقرير، مشيرا إلى أهمية عودة مجلس الشعب مرة أخرى للانعقاد، فى ظل تردى أمور البلاد نتيجة غياب السلطة التشريعية، لافتا إلى وجود العديد من القوانين التى تحتاج إلى التعديلات، بجانب القوانين الجديدة التى تحتاج إلى الدراسة والصياغة.

وأضاف العمدة، أن المحكمة لم تستند إلى أسباب قوية فى حيثياتها لحل مجلس الشعب بأكمله، مؤكدا أن هذا الأمر كان يتعلق بالثلث الفردى فقط الذى تم الطعن على عدم دستوريته للإخلال بحق المستقلين، ومزاحمة أعضاء الأحزاب السياسية لهم على المقاعد الفردية، إلا أن المحكمة قررت حل المجلس بالكامل، وهو الأمر الذى أدى إلى دخول مصر فى حالة عصيبة، نتيجة غياب إحدى سلطات الدولة وهى السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن مصر لا تحتمل هذا الأمر، خاصة أنها فى أمس الحاجة إلى القوانين الجديدة.

وأشار عضو مجلس الشعب المنحل، فى نهاية المرافعة، إلى أنه أسس دعواه على خروج المحكمة عن حدود اختصاصها الذى ينحصر فى تقرير مدى دستورية القانون من عدمه، فضلا عن قضائها بما لم يطلبه الخصوم، وتصديها لثلثى المقاعد الحزبية، دون أن يطعن عليها المدعى فى الدعوى الأصلية، ودون أن تكون له مصلحة فى ذلك، الأمر الذى كان يقتضى أن تنظر المحكمة إلى توافر شرط المصلحة فى الدعوى التى أقامها أنور صبح، كما أنها أصدرت حكما ضد جهة غير ممثلة فى الدعوى، لافتا إلى أن مجلس الشعب الذى تم حله ليس طرفا فيها، كما أن المحكمة قضت فى حكمها بطلبات لم يطلبها الخصوم فى الدعوى، حين قضت بحل مجلس الشعب، إضافة إلى التكاليف الباهظة المترتبة على الحكم.

وقرر أنور صبح، وعدد من المحامين الحاضرين معه، الانضمام إلى الدعوى المقدمة من العمدة ضد هيئة المحكمة، وأكد صبح فى المذكرة المقدمة منه، أنه أقام دعواه أمام القضاء الإدارى يطعن فيها على قرار إعلان فوز مرشحى حزبى الحرية والعدالة والنور بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب السابقة ودخولهما جولة الإعادة، مؤسسا دعواه على عدم دستورية ترشح المنتمين للأحزاب على المقاعد الفردية التى أحالتها إلى الدستورية العليا التى قضت بدورها بعدم دستورية ترشح الحزبين على المقاعد الفردية، وزادت على ذلك بإبطال ثلثى المقاعد الحزبية غير المطعون عليها، وقضت بحل البرلمان، مشيرا إلى أنه لم يطعن على ثلثى المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية، ولم يطلب حل البرلمان برمته.

وفى نهاية الجلسة، تم رفعها للمداولة، وتقرر حجزها لكتابة التقرير بالرأى القانونى فى الدعوتين.