أزمة اليورو تهدد الاقتصاد الفنلندى بحسب صندوق النقد الدولى

قال صندوق النقد الدولى فى تقرير نشر الجمعة، إن أزمة اليورو تهدد الاقتصاد الفنلندى على الرغم من أسسه الصلبة.

وقال التقرير، إن فنلندا تستفيد من "أسس اقتصادية قوية ومن إدارة سياسية سليمة" لكنها و"بصفتها اقتصادا صغيرا منفتحا وتابعا على الصعيد التجارى والمالى، ضعيفة أمام التداعيات السلبية اللازمة فى منطقة اليورو".

ولفت صندوق النقد الدولى إلى أنه من الضرورى "تعزيز الإشراف بين الدول ووضع أطر لحل الأزمات، ردا على زيادة الأنشطة المصرفية عبر الحدود والدور المهم للمجموعات الدولية الكبرى".

وقال الصندوق، إن وضع أطر إقليمية لحل الأزمات، بانتظار حل على المستوى الأوروبى، أمر مرغوب فيه.

وفى حين يسجل النمو الفنلندى تباطؤا، فقد تمت مراجعة التوقعات ما دل على انخفاضها.

من جهة أخرى، يواجه البلد تحديات تتمثل فى تقادم عمر السكان وتباطؤ الإنتاجية.

ورحب صندوق النقد الدولى بالتعقل الذى تتسم به السياسة الاقتصادية والمالية، التى تهدف إلى تحسين اختلال التوازنات الداخلية والخارجية والحفاظ على استقرار القطاع المالى، وضمان استمرارية المالية العامة على المدى الطويل.

وأوصى الصندوق بزيادة احتياط رساميل المصارف تدريجيا، وتركيز الجهود الضريبية على إجراءات ترمى إلى تخفيف الزيادة المتوقعة على فاتورة الصحة، ومن المهم أيضا إصلاح سوق العمل وتحسين الإنتاجية.

وبحسب صندوق النقد الدولى، فإن إجمالى الناتج الداخلى، سيزيد بنسبة 0.6% هذه السنة، و104% فى 2013.. وهذا أقل مما كان عليه فى 2010 (+3.3%)، و2011 (+2.7%).

وفنلندا هى آخر دولة فى منطقة اليور، و تحصل على أفضل درجة فى تصنيف الدين (ايه ايه ايه) مع احتمال حصولها على درجة "مستقر" من قبل وكالات التصنيف الائتمانى الدولية الكبرى الثلاث.