وزير خارجية البحرين يؤكد التزام بلاده بحقوق الإنسان

أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة التزام بلاده تجاه قضايا حقوق الإنسان ووفاء الحكومة الدائم والمستمر بهذه الالتزامات من خلال الجهود المتواصلة والإيجابية الرامية للنهوض بمجتمع تعددى ومتعايش، والشراكة ما بين حكومة البحرين مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية تلك الحقوق للجميع.

وأبدى وزير خارجية البحرين طبقا لما بثته وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الأربعاء، موافقة البحرين على القبول التام لمائة وخمس وأربعين توصية من توصيات المراجعة الدورية الشاملة الثانية للبحرين والقبول الجزئى لثمان توصيات أخرى.

وقال إن سيادة القانون هى الشرط الأساسى فى مجتمع يحترم حقوق الإنسان، فسيادة القانون تقتضى احترام المؤسسات الوطنية والإجراءات الدستورية والرفض القاطع لأساليب استخدام القوة المفرطة والعنف والتخريب بهدف تعزيز ودعم تلك المؤسسات والإجراءات الدستورية.

ودعا جميع فئات المجتمع البحرينى إلى اتباع مسار الحوار وليس الدعاية المضللة، وأن تؤدى دورا بناء فى المحافظة على حقوق الإنسان من خلال سيادة القانون، مؤكدا فى الوقت ذاته حق كل شخص فى التعبير السلمى عن الاختلاف ضمن حدود التصرف اللائق فى مجتمع ديمقراطى وليس الحض على الكراهية والعنف الذى يضر بالنسيج الاجتماعى للوطن.

واستعرض وزير خارجية البحرين - أمام جلسة اعتماد تقرير الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان لمملكة البحرين بالأمم المتحدة بجنيف - الإنجازات البارزة والإصلاحات الغير مسبوقة التى تحققت وبما يتوافق مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق.

وأبدى استعداد الحكومة التام لتفعيل الحوار، مؤكدا أن الحكومة تقوم بدورها فى تمهيد الطريق عبر الوقوف على آراء كافة الجمعيات السياسية فيما يتعلق بتفعيل الحوار السياسى.