وزير: الجزر اليونانية ليست للبيع ويجب القضاء على الروتين

قال نائب وزير التنمية فى اليونان لرويترز، اليوم الأربعاء، إن اليونان تحتاج إلى تقليص الإجراءات الإدارية والمضى قدما فى مشروعات استثمارية وليس بيع جزرها للحصول على أموال يحتاجها بشدة اقتصادها المتعثر حتى يتمكن من العودة إلى النمو.

وحل الجمود بسبعة مشروعات استثمارية كبيرة فى مجالات تتراوح من السياحة إلى الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار يورو حيث تنتظر موافقة البرلمان منذ أشهر بينما يحتاج الاقتصاد إلى ضخ أموال وهو يعانى من الركود للعام الخامس.

وقال نوتيس ميتاراكس "لا أستطيع فهم ذلك. هناك سبعة استثمارات تنتظر الموافقة وهو فى رأيى أمر كفيل بأن يؤرقنا."نخطط للموافقة عليها فى غضون العام" مشيرا إلى مبنى البرلمان من خلال نافذة مكتبه فى أثينا.وأضاف ميتاراكس (39 عاما) الذى عين مع تشكيل الحكومة الائتلافية فى يونيو برئاسة رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس أنه يسعى الآن للتعجيل بإطلاق تلك المشروعات ومن بينها مشروع سياحى بريطانى كبير فى جزيرة كريت وحلبة لسباق السيارات بالقرب من مدينة باتراس الساحلية بغرب اليونان.

ومن المتوقع أن تخلق تلك المشروعات ثلاثة آلاف فرصة عمل وهو أمر تحتاجه اليونان بشدة مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى قياسى، حيث يوجد شخص من كل أربعة أشخاص فى البلاد عاطل عن العمل.

ويشتكى المستثمرون منذ فترة طويلة من أن الإجراءات الإدارية والفساد يشكلان عقبة رئيسية أمام الاستثمار فى اليونان التى هبطت سبع درجات لتحتل المرتبة التسعين من بين 142 دولة على أحدث مؤشر للتنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادى العالمى.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى اليونان 1.8 مليار دولار فى 2011 بما يعادل نسبة ضئيلة للغاية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الاتحاد الأوروبى بأكمله والتى بلغت 420 مليار دولار بحسب أرقام من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.