وزير البترول السابق: إعادة النظر فى دعم البنزين يخدم الفقراء

رفض المهندس عبد الله غراب، الوزير السابق للبترول، تسمية مشروع إعادة توزيع الطاقة بأنه رفع الدعم عن الطاقة، مؤكداً أنه خطة لتوصيل الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وأن خطة تخفيض دعم الطاقة ليست استجابة لشروط صندوق النقد الدولى لمنح مصر القرض، بل استجابة للمصالح العامة للفقراء.

وحول صعوبة مواجهة المواطنين بمشروع تخفيض دعم الطاقة، قال المهندس عبد الله غراب: إن هذه الأموال هى أموال المصريين، وليست أموال قطاع البترول، وسيتم توزيعها بطريقة صحيحة أكثر فائدة للمواطنين، مؤكداً أن الدعم لا يصل فى الحقيقة إلى مستحقيه، بل لجيوب أناس آخرين.

ورداً على تصريحات المهندس أسامة كمال، وزير البترول الحالى، بأنه يلتمس العذر للحكومات السابقة فى عدم اتخاذ قرارات حاسمة بتحريك أسعار المنتجات البترولية المدعومة، لكونها حكومات تسيير أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات تمس الجماهير على المدى البعيد نفى غراب ذلك، وقال: إن الحكومة الماضية، كانت قد أعدت خطة لهيكلة الدعم، لكن الظروف لم تسمح بإقرارها، نظراً لانتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، مما عطل إقرار المشروع.

وحول صعوبة مواجهة الحكومة المواطنين بقرار رفع الدعم، خاصة مع سوء الأحوال الاقتصادية لدى المصريين قال غراب: إن قضية رفع الدعم عن الطاقة أصبحت حتمية التنفيذ، حيث إن قضية الدعم هى لاستعادة حقوق الفقراء المنهوبة، ولن يكون لها أية تأثيرات سلبية تؤثر على أسعار المنتجات، ولكن سيتم توجيه الدعم لمستحقيه، حيث لا يستفيد من الدعم الحالى للطاقة المستحقون الحقيقيون، وأن بقاء الوضع على ما هو عليه غير مقبول، ويجب اتخاذ إجراءات فعلية وسريعة لعلاج الخلل فى هذه المنظومة، خاصة فيما يتعلق بالأسعار الثابتة لبعض المنتجات.

كان البنك الدولى، قد أكد أن سياسة دعم الطاقة التى تتبعها مصر، تتعارض مع مطالب العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن 37% من إجمالى دعم الطاقة يتم توجيهه إلى نحو 20% من الأسر الأعلى دخلاً‏ً، بينما يتم توجيه 11% فقط إلى 20% من الأسر الأقل دخلاً.