ننشر كواليس الخلاف فى التأسيسية حول المادة الثانية من الدستور ..الإسلاميون يتهمون الليبراليين بالتراجع عن تفاهمات سابقة.. والغريانى: تفسير الدستورية السابق لكلمة مبادئ غير ملزم فى المستقبل

بعد الجدل الذى ساد خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية للدستور أمس حول جعل الأزهر المرجعية النهائية للدولة فى تفسير المبادئ العامة للشريعة كشف المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر عن تحفظ المشيخة على هذا الأمر.

وأوضح عبد السلام، أن الأزهر اقترح فى المقابل عودة جميع مؤسسات الدولة إلى الأزهر الشريف وأخذ رأيه فى كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية بحيث تكون العودة إلى الأزهر ملزمة لكن رأيه غير ملزم لأنه قد يكون هناك الحاجة إلى رأى قانونى مع مراعاة الظروف المجتمعية.

وأضاف عبد السلام، أنه ليس من مصلحة مصر جعل الأزهر المرجعية النهائية للدولة فى تفسير مبادىء الشريعة لأن هذا الأمر ربما يحول مصر إلى دولة دينية، وفى تلك الحالة لن يسمح لأى مشرع بمخالفة رأى "الأزهر".
وقال عبد السلام، إن مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، وهذا يعد عدولا عن تفسير المحكمة الدستورية العليا السابق فى هذا الشأن، موضحاً أن الأزهر يرفض أن يعامل على اعتباره سلطة لأنه أحد مكونات المجتمع المصرى.

وقال المستشار حسام الغريانى إنه حاول أن يهدئ من تخوف السلفيين من تفسير المحكمة الدستورية السابق لهذه الكلمة، فقال أمام الجلسة العامة للجمعية التأسيسية إن تفسير المحكمة الدستورية السابق لكلمة مبادئ ليس ملزما للمحكمة القادمة خاصة بعد الدستور الجديد.

وأضاف أن القاضى لا يفسر النصوص على مزاجه وإنما يكون أمامه محكمة النقض التى تراقبه فى حالة الطعن أمامها.

من جانبه قال محمد سعد جاويش عضو الجمعية التأسيسية، إن التيار السلفى ليس لديه إلا خياران الأول: أن تنص المادة على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، أو أن تظل المادة كما هى فى دستور 1971 مع وضع مادة فى فصل السلطة التشريعية تنص على عدم جواز إصدار تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية.

وكشف مصدر مطلع لليوم السابع عن التفاصيل الكاملة للاتفاقات بين القوى السياسية فيما يتعلق بمادة الأزهر حيث قال إنه جرى الاتفاق الأول على أن تلحق بالمادة الثانية من الدستور فقرة تنص على أن الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية للدولة فى تفسير كل ما يتعلق بأمور الشريعة الإسلامية ومبادئها.

وأضاف المصدر أن كبار ممثلى القوى الليبرالية بعد 3 أيام من القبول بهذه الصيغة تراجعوا عن الاتفاق فى محاولة للعودة إلى كلمة "المبادىء" مرة أخرى، وهنا جرى الاتفاق للمرة الثانية على وضع مادة مستحدثة بفصل السلطة التشريعية مفادها عدم جواز صدور أى قوانين أو تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية وبعد الاتفاق بدأت محاولات أخرى لنقض الاتفاق من جانب القوى الليبرالية أيضاً، مما دفع التيار ذى المرجعية الإسلامية حسب المصدر لأن يشعر بأن هناك مواقف مراوغة القصد منها إقصاء الشريعة الإسلامية.