لأول مرة العمال يتوحدون لرفض قانون "الحريات النقابية".. ومحسوب يتعهد بعدم إصداره.. القيادات العمالية تتفق على صياغة قانون توافقى.. أبو عيطة: مشروع القانون يمهد لسيطرة الإخوان على النقابات

لأول مرة تتوحد الاتحادات العمالية، والقيادات النقابية وتقف على قلب رجل واحد لرفض قانون الحريات النقابية الذى أعدته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل قرار حله، وتفق على عقد جلسات حوار فيما بينهم، لصياغة قانون بديل عليه توافق من كافة القيادات العمالية ولا يخالف المستويات والاتفاقيات الدولية.

ناجى رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال أكد أن مشروع القانون الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة والذى طرحه خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، خلال لقائه مع قيادات العمال مساء أمس الثلاثاء بمجلس الشعب بحضور الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، ووزراء القوى العاملة السابقين، قوبل بالرفض من كافة القوى العمالية نظرا لما فيه من عيوب تتنافى مع الحريات النقابية.

وأضاف رشاد أن قيادات العمال رفضت صدور مرسوم قانون من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لمشروع قانون الحريات النقابية، بذلك الشكل، وطالبوا بعقد جلسة حوار مجتمعى بين أطياف العمال المختلفة، لصياغة مشروع قانون تتفق عليه كل التنظيمات العمالية القائمة، يقدم بعد ذلك للدكتور مرسى لإصداره أو لمجلس الشعب القادم، مضيفا أن محسوب تعهد بعدم إصدار قانون لا يوجد توافق عليه من العمال.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق أن مشروع القانون الذى طرح أمس على العمال به العديد من الثغرات، من بينها أنه نص على حق تكوين النقابات للعمال دون أصحاب الأعمال وأغفل الحديث عن الصناديق الخاصة بالاتحاد العام للعمال، وأن يعطى النيابة العامة حق حل النقابات العمالية فى حالة قيامها بالعمل السياسى.

وأشار البرعى إلى أن القانون تخطى الأعداد المعقولة التى حددتها منظمة العمل الدولية حيث اشترط القانون أن تشكيل النقابة العامة لا يقل عن 20 نقابة فرعية تضم 15 ألف عامل على الأقل وألا يقل عدد أعضاء الاتحاد العام للعمال على المستوى القومى عن 250 ألف عامل.

وأضاف البرعى أن مشروع القانون توسع فى اختصاصات وزير القوى العاملة والهجرة داخل التنظيمات النقابية، حيث أعطاه حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره وليس القرارات التنفيذية ولم يحدد الجهة التى الجهة التى سيطعن عليها على نتيجة الانتخابات العمالية.

ومن ناحية أخرى أكد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن مشروع القانون الذى تقدم به وزير القوى العاملة، لا يعمل لصالح العمال وإنما يمهد لسيطرة الإخوان على النقابات العمالية، مؤكدا أنه يرحب بالدعوة التى بادر بها قيادات العمال خلال اللقاء أمس لصياغة قانون يعبر عن توافق القوى العمالية.

وفى السياق نفسه علق وزير القوى العاملة خالد الأزهرى على اللقاء قائلا "صدمت برفض العمال لإصدار القانون أمس.. بعدما كان الجميع يطالب بإصداره"، مضيفا أن الحكومة ستنظر ردود العمال وتعديلاتهم حول القانون المطروح وسترفع إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لصياغته.