وأشار المنتدى فى ورقة العمل التى أعدها للنقاش فى الورشة إلى أن الفريق الرئاسى تم تشكيله بعد وعد من الدكتور محمد مرسى فى جولة الإعادة قبل فوزه بمنصب الرئيس بتشكيل مؤسسة رئاسة متنوعة لإيجاد مؤسسة تكون بداية لانتهاء فكرة شخصنة القرار فى الدولة بعد ثورة 25 يناير.
وقال شيحة، إنه إعمالا للمادة 31 من الإعلان الدستورى، عين الرئيس نائبا له ثم توسع بعد ذلك فى تعيين 4 مساعدين ثم 17 مستشارا منهم امرأة وقبطى، وحتى الآن لم نعرف اختصاصات نائب رئيس الجمهورية ومساعديه ومستشاريه، وسط تساؤل الشارع إن كانت هذه المناصب إرضاء لمؤيدى مرسى فى جولة الإعادة، وكم سيكلفون الدولة من أموال وإنفاقات.
وقال الدكتور السيد ياسين، المفكر السياسى، إن الليبراليين ذهبوا لمرسى فى جولة الإعادة هروبا من جحيم أحمد شفيق، وعرضوا تأييده بشرط تعيين نواب شباب وامرأة وأقباط، مشيرا إلى أن هذه المطالب تعتدى على مبدأ المواطنة، فالمصريون متساوون أمام القانون، وفكرة وجود القبطى لكونه قبطيا فى مؤسسات معناها تبنى مبدأ المحاصصة وهذا مطلب عجيب صدر من النخبة الليبرالية.
وأضاف ياسين أن اقتراح وجود فريق رئاسى هو نكتة سياسية وبدعة مصرية لا أساس لها، وأنه لا يوجد أساس وشفافية لاختيار الفريق الرئاسى.
وأشار ياسين إلى انعدام وحدة الفكر بين 17 مستشارا للرئيس، وغموض للصلاحيات وطريقة العمل، موضحا أنه من المفروض أن يصدر قرار بصلاحيات هذه الهيئة، وهل سيعملون كفريق عمل، وهل سيناقشون كل شىء قبل عرضه على الرئيس، قائلا "أحد المستشارين قال، إن الرئيس لو مخدش رايه هيستقيل، وهذا قرار سطحى فلا يوجد ما يجبر الرئيس على الأخذ برأيه".
وأوضح ياسين أن كل رئيس أمريكى كانت له مدرسة خاصة فى الاستشارة والمبدأ مستقر سياسيا ودستوريا، أن الرئيس هو المسئول عن القرار، فعبد الناصر أخد قرار الحرب فى 67 وفشل والسادات صمم على اتخاذ قرار الحرب رغم معارضة بعض القيادات العسكرية وأقال 4 منهم بعد نجاحه فى الحرب.
وأشار ياسين إلى أن الرئيس قد يرغب فى اتخاذ قرار منه، ولكن لا يستطيع بحكم مقاومات الضغط والمصالح، وأنه توقف عند تصريح العريان بأنهم سيترشحون على كل المقاعد فى الانتخابات القادمة لتنتهى سياسة مهادنة الخصوم، مشددا على ضرورة وجود رؤية وتخطيط على مدى 50 عاما، من قبل الدولة.
ومن جانبه قال عماد عبد الغفور، مساعد الرئيس، لن أبرر أو أدافع عن اختيارات الفريق الرئاسى، فأنا مكلف بقضية التواصل المجتمعى، والمجتمع به مشكلات كبيرة بسبب التقصير فى العهود الماضية، ونحن نحاول التواصل مع أهل النوبة والعمال والفلاحين وإضراباتهم والبحث عن حلول لمشكلاتهم، وكذلك البحث فى مشكلات الفتنة الطائفية.
وأوضح عبد الغفور أن مهمة الفريق الرئاسى ألا ينتظر حتى تحدث المشكلة ليبحثوا لها عن حل، وإنما مهمتهم أيضا البحث عن المشاكل مثل قضية أبناء سيناء وكيفية معالجتها، قائلا: قد يكون جزء من حل المشاكل هو الحديث مع أصحابها وتأكدهم من اهتمام مؤسسة الرئاسة بمشاكلهم.
وأوضح عبد الغفور أن أهالى سيناء يتألمون ممن اتهمهم بأنهم ليسوا كاملى المصرية، قائلا حان الوقت أن نعطى سيناء الاهتمام الذى تستحقه، فالأماكن السياحية هناك تشعرفيها أنك فى الجنة، وإذا ذهبت للأماكن العادية عرفت معنى الحرمان، ودورنا معرفة مشاكل الناس وتوصيلها لمؤسسة الرئاسة ومتابعتها مع الجهات التنفيذية.
وأكد عبد الغفور، أن الفريق الرئاسى أمر مهم، وأنهم يجب أن يعملوا على أرض الواقع، ولابد أن يخلقوا حوارا لمنع المجموعات المتطرفة من زرع الفتنة الطائفية قائلا: مهمتنا التنبؤ بالمشكلات وتخفيف صدامتها لتجنب وجود مشكلات طائفية وعرقية تسىء إلى المجتمع المصرى، ومعالجة مشكلات الشباب مع الجهات التنفيذية مثل مشكلة الألتراس بترشيد توجهاتهم وانفعالاتهم لصرف طاقاتهم من هدامة لطاقة بناء وتعمير.
وأوضح عبد الغفور أنهم فى هذه القضية يقترحون لقاء بين الألتراس وبعض علماء الاجتماع ورجال الأمن قبل الدورى، كى نواجه المشكلات قبل وقوعها، قائلا يجب أن نوحد الصفوف ونبنى روح التواصل والتسامح للشعب المصرى من أجل بناء مصر.
وأبدى الكاتب الصحفى أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، اتفاقه مع السيد ياسين فى مبدأ المحاصصة، قائلا: الدكتور محمد مرسى يحرص على وضع مسافة بينه وبين حزبه فى إشارة منه إلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذى تمكن مرسى من الفوز بكرسى الرئاسة كمرشح عنه.
وأوضح الصياد أن المستشار الرئاسى ليس صاحب قرار، قائلا لا أعتقد أننا بصدد مؤسسة رئاسية الآن، لأن المؤسسة توجد لها قوانين تنظمها ونحن نفتقد لتلك القوانين، وما نحن بصدده غير موجود بالدستور وليس له قانون.
وأشار الصياد إلى أن لفظ الفريق الرئاسى ينسحب على نواب الرئيس ومعاونيه وسكرتاريته ومساعدى الرئيس. ومساعدو الرئيس هم جزء من السلطة التنفيذية يتقاضون رواتب.
وقال الصياد أما هيئة المستشارين كى تكون لها فائدة يجب أن تكون مستقلة الرأى تماما، وألا تكون جزءا من السلطة التنفيذية وألا يتقاضوا أى مرتبات، مضيفا كنت أفضل أن يكون فريق المستشارين من خارج الأحزاب، ويكونون من أصحاب الرأى والمستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب.
وأوضح الصياد أنه كان يفضل أن يكون الفريق الرئاسى من الحزب الحاكم، لكننا فى مرحلة حساسة وأوضاع استثنائية، تكون مهمة مستشارى الرئيس فيها التحقق والتوثق من الانتقال الديمقراطى الحقيقى، بعد انتهاء نظام ديكتاتورى، وبدء نظام نتمنى أن يكون ديمقراطيا.
وأوضح الصياد أن أهم ما يجب أن يوكل به الفريق الرئاسى الآن هو استحقاقات الديمقراطية والإصلاح المؤسسى فى الإعلام والقضاء والأمن، وتحقيق اشتراطات التحول الديمقراطى والتى لم تحدث بعد.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، إنه لاحظ على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى اختياره لمستشاريه فى الفريق الرئاسى وجود نوع من سداد المديونيات الانتخابية وهو أمر موجود فى العالم، مشيرا إلى أن مرسى ضيق على نفسه دائرة الاختيار.
وأضاف الفقى أنه تفاجأ بتصرفات الرئيس مرسى المقبولة فى بعض القرارات مشددا على أن الفريق الرئاسى كان يجب أن يجمع بين الأجيال لأن مصر بها صراع أجيال.
وأوضح الفقى أن الفريق الرئاسى كان يجب أن يعتمد على أهل الخبرة لا أهل الثقة، فمجلس المستشارين كان يجب أن يشمل كل الألوان وأن يبتعد مرسى عن سداد المديونية والتركيز على دائرة معينة فى الاختيار دون إهمال القضايا الكبرى والملفات الرئيسية والتوجه لقضايا فرعية.
وقال الفقى أنا كنت سكرتير مبارك للمعلومات، وقبل على مضض أن يعين أسامة الباز مستشارا له، ومرسى نجح فى أن يتخلص من ازدواجية الحكم مع المجلس العسكرى وهو ما يذكرنى بمذبحة القلعة، موضحا أن تصرف مرسى كان أذكى من السادات فى تعامله مع خصومه بهدوء وكذلك فى زيارته المهمة لإيران.
وأضاف الفقى أنه لا يقارن بين النظام الحالى والنظام السابق، لأن النظام السابق كان بلا رؤية ولكن النظام الحالى له نظرة، موضحا أنه كان من الأفضل أن يُوضع بمستشار رأس لكل ملف مثل ملف مياه النيل وملف العلاقة بين المسلمين والمسيحيين وملف الألغام بالصحراء الغربية وملف التعليم وملف العشوائيات، لأن هذه هى المشاكل الأساسية، التى إن حلت ستحل المشاكل الفرعية مثل أزمة النظافة والمرور.
وأوضح الفقى أن الملكية فى مصر لم تعرف المستشارين والرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يكن معنيا بالقضية، ولكن السادات هو من توسع فى فكرة مستشارى الرئيس واصطفا من وزرائه من يختلفون معه فكريا، ومبارك كانت عنده مشكلة فى هذه القصة.
وداعب الفقى الصياد قائلا فى نهاية كلمته أنا مكنتش أعرف أن الصياد له ميول إخوانية، فرد الصياد عليه قائلا: لم أكن يوما من الإخوان ولكن أنا أعتقد أن أحد المشكلات الأساسية الموجودة فى مصر هى التصنيف أنت مع الإخوان أو ضدهم أو مع مرسى أو ضده من باب الصحة الاجتماعية بأن نكون بصدد قرارات أو سياسات وليس أشخاص أو جماعات.
وردا على تساؤلات الحضور حول الأحداث الجارية قال الصياد، إن أحداث جامعة النيل والألتراس وعدم تنفيذ رؤيته فيها كمستشار للرئيس أدعى لبقائه كمستشار، موضحا فى الوقت نفسه أن ليس كل ما يقترحه لا ينفذ.
وقال السيد ياسين، إن مساعدى الرئيس كان يجب أن يضم فريق بحث علمى، موضحا أن مصر ليس فيها مثال للاعتصامات الحقيقية ولابد من تشريع يحدد التظاهر السلمى المشروع.
وعن إعلان هولندا فتح باب الهجرة للأقباط قال ياسين، إن هذا التصرف كان يتطلب موقفا رئاسيا حاسما من الفريق والمؤسسة، لأنه تدخل سافر فى شئون مصر، موضحا فى الوقت نفسه أن أخونة الدولة خطر كبير عبر النفاذ فى مؤسسات الدولة الثلاثة الأكثر حساسية وهى القضاء والشرطة والجيش.
وردا على سؤال حول علاقة أمريكا والإخوان والسلفيين، قال الفقى عندما كنت فى السلطة كان الأمريكيون يسعوا للقاء الإخوان هنا وبالخارج، وكنا ندبر ذلك لهم وهم كانوا يراهنون أن الحصان الإسلامى سيكون هو الحصان الرابح، وزادت بعد الثورة مثل هذه الاتصالات وأمريكا راهنت معهم لأن المزاج العام معهم، وتظن أميركا أن الإخوان لهم مفاتيح قوية مع حركة حماس لحل مشكلة فلسطين.
