فى مائدة مستديرة حول التحول الديمقراطى بمركز ابن خلدون.. باحثون: التحوّل الديمقراطى ليس له علاقة بالإصلاح الاقتصادى.. السياسات الحالية نفس سياسات مبارك

عقد مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مائدة مُستديرة، أمس الثلاثاء، لمُناقشة ورقة بحثية حول "التحوّل الديمقراطى وعلاقته بالإصلاح الاقتصادى فى مصر".

وأكدت الباحثة بسمة مهران فى دراستها، أن هناك رأيا يقول إن "التحوّل الديمقراطى ليس له علاقة بالإصلاح الاقتصادى"، والدليل على ذلك دول شرق آسيا واليابان والصين، فهى دول ليست ديمقراطية، وعلى الرغم من ذلك هى دول لديها اقتصاد قوى.

وأضافت بسمة أن هناك وجهة نظر أخرى، وهى أن الإصلاح الاقتصادى له علاقة قوية بالتحوّل الديمقراطى، وأرجعت السبب إلى أن الإصلاح الاقتصادى قد يحدث فى الدول والأنظمة غير الديمقراطية، ولكن لن يستمر، ولكى يستمر يجب أن تتوافر آليات الديمقراطية، من أنظمة قانونية فعّالة، وأنظمة ضريبية تساعد على حماية الاستثمارات، وتُحد من انتشار الفساد فى مؤسسات الدولة، وبالتالى تعمل على تحقيق الإصلاح الاقتصادى وتضمن له الاستمرار.

وأوضحت الباحثة أن السياسات الاقتصادية التى يتّبعها النظام الحالى، هى نفس السياسات التى كانت تتبعها حكومة مُبارك، وأن الأفكار الاقتصادية التى يتبعها خيرت الشاطر، تتشابه بنفس الأفكار الاقتصادية التى كان يتبناها جمال مُبارك، وهى أن الأزمة فى مصر هى أزمة إدارة موارد، وليست أزمة سياسات اقتصادية.

وفى تعقيب على الدراسة قال الدكتور مُختار الشريف، إن هناك إشكالية فى علاقة التحوّل الديمقراطى بالاقتصاد، وذكر أن الأهم فى الإصلاح الاقتصادى، هو الإنتاج وليس التحوّل الديمقراطى، ودلّل على ذلك بأن الدول المُتقدمة تحوّلت إلى نظام ديمقراطى، عبر إرساء دعائم الإصلاح الاقتصادى.

وصرّح الدكتور مُختار بأن الولايات المتحدة الامريكية تحتل قمة العالم فى كل المجالات، لأنها أقوى قوة اقتصادية على وجه الأرض، حيث إنتاجها يقترب من ثلث إلى رُبع إنتاج العالم، ولذلك فإن النظام الديمقراطى يحدث التوازن والسلام الاجتماعى، ويجعل الشعب يشعر بالنمو الاقتصادى.

وحول مُشكلة الاستثمار، أوضح الدكتور مُختار أنه لا بد من وضع تسهيلات للاستثمار الأجنبى المُباشر. ويقصد بالمُباشر هنا، إنشاء مصانع داخل مصر مثل الصين فى تجربتها بولاية شنغهاى، والتى حوّلتها إلى مُنطقة صناعية دولية مُفتوحة للاستثمار، وشركات مُتعددة الجنسيات.

وأضاف الدكتور مُختار أن الحكومة تشجع الادخار ولا تشجع الاستثمار، حيث إن الدولة تأخذ ضرائب على عمليات شراء السهم والسند، ولكنها لا تأخذ ضرائب على الدفاتر الادخارية، كما يجب تغيير نظرة الشعب للشركات مُتعددة الجنسيات والذى يُنظر إليها على أنها شركات يهودية ويحاربونها.

أما عن الضرائب قال دكتور مُختار إن المُشكلة ليست فى ضعف النظام الضريبى، ولكن فى ضعف الجهاز التنفيذى للنظام الضريبى، ووصّى بضرورة أن تتوسّع البورصة فى نشاط السوق الأولية وجذب الاستثمارات.

ومن جهته قال الدكتور جهاد عودة إن هناك اتفاقا دوليا، يُدعى اجتماع واشنطن، وهو اتفاق يُحدد النظام الاقتصادى للدول بشكل كامل. ولذلك سنرى أن السياسات الاقتصادية، التى يتّبعها النظام حالياً، هى نفس السياسيات الاقتصادية للنظام السابق، وأن مصر هى دولة مُعتمدة على الغير فى نظامها الاقتصادى بشكل كبير فى كافة الموارد، وبالتالى نجد صعوبة فى الانتقال إلى دولة مُعتمدة على نفسها. مُتسائلا ماذا نفعل بعد أن اكتشفنا أن النظام الاقتصادى للحكومة الحالية هو نفسه النظام الاقتصادى لنظام مُبارك؟