وأضاف المحامى فى بلاغه أن هناك عقدا مبرما ما بين وزارة البترول فى عهد سامح فهمى مع شركة "أبيك" بخليج السويس ببيع كل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى للشركة والذى يستخدم فى الصناعة بسعر 1.5 دولار لمدة 25 عاما وهو أمر خطير وبه شبهة احتكار وإهدار للمال العام لأن جميع الشركات المحلية أو الغاز الذى يتم تصديره يكون بـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف مهران لـ"اليوم السابع" أنه حصل على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 والذى قرر فيه أن ترفع أسعار الغاز الطبيعى إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للشركات العاملة فى القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة " زجاج – سيراميك – كيماويات – حديد – أسمنت – ألمونيوم – نحاس " وشمل القرار على عدد من البنود التى تحفظ حق بيع الغاز المصرى لأى شركة حسب الأسعار العالمية ولكن لم يبق هذا القرار على الشركة المصرية للصناعات الأساسية "أبيك".
وأشار مهران إلى أنه طالب بوقف ضخ الغاز للشركات الصناعية المصنعة للأسمنت التى يوجد فى عقودها بيع الغاز بـ 1.5 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية وربطها بالسعر العالمى كما أولا تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء والحفاظ على المال العام وثروة مصر الطبيعية من الغاز الطبيعى.
