رئيس وزراء فرنسا يحث نواب البرلمان على إقرار المعاهدة النقدية الأوروبية

حثت الحكومة الفرنسية نواب البرلمان على التصديق على "المعاهدة النقدية" الأوروبية، وهى اتفاقية تهدف إلى تخفيض الإنفاق واحتواء أزمة الديون.

وسيقدم رئيس الوزراء جان مارك أيرولت حزمة تشريعية إلى البرلمان الأسبوع المقبل، وستشمل مشروع قانون يفصل خطط الحكومة للقضاء على عجز الموازنة، وما سيحدث إذا حادت عن المسار، ولم تقم فرنسا بضبط موازنة منذ عقود، كما أنها لا تلتفت للمطالب الأوروبية بأن يقل عجز الموازنة عن ثلاثة بالمائة من إجمالى الناتج القومى.

ويتوقع ألا يمر مشروع القانون من البرلمان بسلاسة، ويشكو بعض أعضاء الحزب الاشتراكى الحاكم من أن الرئيس فرنسوا أولاند، لم يف بتعهداته بالاعتراض على معاهدة الميزانية فى حال لم تنص على قياسات للنمو، أولاند طلب عوضا عن ذلك بصياغة معاهدة نمو منفصلة.