اليمن يحقق فى انتهاكات حقوق إنسان خلال الانتفاضة ضد "صالح"

قال مسئولون اليوم الأربعاء، إن اليمن سيحقق فى انتهاكات حقوق إنسان مزعومة وقعت خلال انتفاضة العام الماضى ما قد يمهد السبيل لمحاكمة الرئيس المخلوع على عبد الله صالح وذويه.

ومنح صالح وأفراد أسرته المباشرة حصانة من المحاكمة بموجب القانون اليمنى فى ظل اتفاق دعمته الولايات المتحدة ورعته الدول المجاورة فى منطقة الخليج العام الماضى مقابل تخلى الرئيس المخضرم عن منصبه، وبالفعل تنحى صالح فى فبراير

وطالب آلاف من المحتجين بإلغاء الحصانة الممنوحة له، وجاء قرار الحكومة تشكيل لجنة تحقيق بعد أشهر من المشاحنات بين أعضائها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن اللجنة ستكون مسئولة عن إجراء تحقيق محايد ومستقل فى انتهاكات مزعومة للقانون الدولى وحقوق الإنسان وقعت فى عام 2011.

وذكر مسئول حكومى طلب ألا ينشر اسمه، أن القرار أخذ بعد مناقشات داخل الحكومة استمرت خمسة أشهر واتسمت بالحدة، ويتقاسم الحقائب الوزارية أعضاء من حزب صالح ومعارضوه بموجب اتفاق نقل السلطة.

وقال "كانت معركة داخل الحكومة" مضيفا أن النتيجة ترجع جزئيا "لضغط كبير" من جانب جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة فى اليمن.

وتابع المسئول أن التحقيق سيبحث إمكانية توجيه اتهامات جنائية، نظراً لسقوط قتلى وحدوث إصابات، وأضاف أنه يتوقع أن يصدر خليفة صالح الرئيس عبد ربه هادى مرسوما بتشكيل لجنة التحقيق الشهر الجارى.

ولا يزال صالح فى اليمن ويقود احد أبنائه الحرس الجمهورى ولكن هادى بدأ تغيير مسئولين فى الأمن والجيش لمحاولة توحيد الصفوف بعد أن انقسمت القوات المسلحة لفصائل متناحرة إبان الانتفاضة.

ويعتقد أن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم خلال الاضطرابات بعضهم برصاص قناصة وأصيب أكثر من 20 ألفا حسب وزارة حقوق الإنسان.