النائب العام يفتح التحقيق فى بلاغ يتهم "شفيق" برشوة 2 مليون ناخب

أمرت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار مصطفى خاطر باستدعاء المواطن مصطفى عاشور لسماع أقواله فى البلاغ الذى يتهم الفريق أحمد شفيق بتدمير الاقتصاد المصرى وبتقديم رشوة لـ2 مليون مواطن.

كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أحال البلاغ المقدم من المواطن مصطفى عاشور ضد الفريق أحمد شفيق بالبدء فى تدمير الاقتصاد المصرى والسعى قدما نحو كارثة بيئية واقتصادية فى حالة توليه منصب رئيس الجمهورية، وحدوث فتنة فى البلاد تسبب فى إشعالها.

وأكد مقدم البلاغ رقم 1692 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن الفريق شفيق قال فى مؤتمر صحفى فى محافظة الغربية، بوضوح وبصراحة أنه لن يتخذ أية إجراءات ضد من قاموا بالبناء على الأراضى الزراعية وأنه سيقنن أوضاعهم فور نجاحه وتوليه الرئاسة.

وأضاف البلاغ أن تصريحه هذا أدى إلى قيام الآلاف من المواطنين بالبدء فى البناء بشكل "هيستيرى" على الأراضى الزراعية وغيرها بالمخالفة للقانون، ودون تراخيص أو تصاريح، مما سيؤدى إلى كارثة مستقبلية، بخلاف أن وضع 500 ألف حالة تعد على الأراضى بغير وجه حق ستصبح قانونية، مما سيزيد العشوائيات ويهدد بمخاطر مستقبلية جسيمة.

حيث إنه وفقا لتقرير جهاز حماية الأراضى بوزارة الزراعة، فإن مصر رغم خسارتها 16ألف فدان بسبب التعديات، فإن ما ستخسره خلال الفترة القادمة إلى أن ينتهى سباق الرئاسة سوف يصل إلى الضعف.

واتهم البلاغ شفيق، بأنه يقدم رشوة انتخابية لما يزيد على 2 مليون مصرى، وهم أسر الـ 500 ألف شخص المتعدين على الأراضى، ممن خالفوا وبنوا على الأراضى الزراعية علانية، بإعفائهم من المثول أمام القضاء وتقنين أوضاعهم رغم مخالفة ذلك للقانون مقابل إعطائهم أصواتهم له، فى سبيل الحصول على كرسى الرئاسة.

واتهم مقدم البلاغ شفيق أيضا بأنه "داس" على كل القوانين المجرمة للبناء على الأراضى الزراعية، وتدخل فى صميم عمل المجلس التشريعى وعمد إلى التصريح بنيته التدخل فى شئون القضاء، وأن شفيق هو المسئول مسئولية كاملة عن كل شبر من الأراضى الزراعية تفقد بعد تصريحه.

وذكر أن شفيق بذلك قضى على جهود الدولة ممثلة فى المحافظين ووزارة الزراعة، وحماية الأراضى والجيش والشرطة، الذين بذلوا جهدا كبيرا فى محاولة تحجيم التعديات على الأراضى الخصبة التى من المستحيل تعويضها وأصبح من المستحيل تطبيق القانون الذى يحاول وزير الزراعة الحصول على موافقة المجلس العسكرى بتغليظ العقوبة على المتعدين، مطالبا فى نهاية البلاغ بفتح تحقيق فى الواقعة.