جاء هذا القرار بناءً على المقترح الذى تقدم به رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بضرورة تنظيم مؤتمر دولى، للاستفادة من رغبة الحكومة القطرية بتعزيز استثماراتها فى مصر، ويضم المؤتمر عدداً من الوزراء المصريين لعرض الفرص الاستثمارية.
وقال أحمد أبو هشيمة، إن الدعوة إلى هذا المؤتمر الغرض منه إثبات الجدية، والاستفادة من الفوائض المالية فى قطر، لافتاً إلى أن دولة قطر لديها 200 مليون دولار فوائض يومية تبحث عن الفرص الاستثمارية فى كل مكان.
وأضاف أبو هشيمة، أن القطاع الخاص عليه دور كبير فى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مع الجانب القطرى، والتنافس مع الحكومة، من أجل جذب الأموال القطرية فى استثمارات مباشرة تعود بالنفع على الدولة.
وطالب أبو هشيمة، بأن يكون مجلس الأعمال المصرى القطرى بمثابة مجلس وطنى لرجال الأعمال، ويضم فى عضويته كل من يستطيع أن يخدم الاستثمارات فى مصر، وهو ما يستوجب العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يكون مجلس الأعمال المصرى القطرى تحت رعاية الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وأمير دولة قطر.
