العمال يهددون بحملة دعائية لمنع التصويت عند إلغاء الـ50% فى الدستور

طالب أعضاء سكرتارية الإعلام بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعدم المساس بنسبة الـ50% للعمال والفلاحين فى الدستور الجديد، وقرر الأعضاء فى اجتماعهم تنظيم حملة إعلامية داخل التجمعات العمالية للتصويت ضد مشروع الدستور فى حالة إلغاء النسبة التى تمثل الغالبية العظمى من المجتمع.

وطالب أعضاء السكرتارية خلال اجتماعهم مساء أمس برئاسة مجدى البدوى سكرتير الإعلام بالاتحاد، إصدار قانون يحدد صفة العامل والفلاح وتشديد العقوبة على من ينتحل الصفة بدون وجه حق.

وأدان أعضاء السكرتارية من النقابات العامة والاتحادات العمالية بالمحافظات، ما يقوم به بعض أعضاء النقابات المستقلة بتحريض للعمال وتنظيم الوقفات الاحتجاجية فى اتجاه معاكس للدعوة التى أطلقها الاتحاد العام لنقابات العمال ورحبت بها الحكومة بشأن وقف الاحتجاجات والتوجه لأداء العمل والبناء حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية.

أكد الأعضاء أن الانتخابات العمالية يجب أن تجرى وفق أسس قانونية حتى لا تتعرض للطعن، لأن قانون النقابات هو أحد القوانين الاقتصادية والاجتماعية التى يجب أن تصدر عن السلطة التشريعية لكونه يمس نحو 25 مليون عامل وينظم العلاقات بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق أهداف التنمية.