"الصيادلة" تحذر أعضاءها من الحبس بسبب الامتناع عن تنفيذ قرار التسعير

حذرت النقابة العامة للصيادلة أعضاءها من مديرى فروع شركات التوزيع من خطورة الامتناع عن تنفيذ قرار تسعير الأدوية الجديد رقم 499 لسنة 2012 مشيرة إلى أن عقوبة هذا الأمر الحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 سنوات.

وأكدت النقابة فى بيان لها اليوم الأربعاء، حرصها على حماية أعضائها المديرين العاملين بشركات التوزيع والشركات الإنتاجية للحيلولة دون وقوعهم تحت طائلة القانون ودعا البيان الصيادلة إلى مراجعة إدارات شركاتهم فى الإجراءات الأخيرة الخاصة بتطبيق هامش ربح الصيدلى المنصوص عليه فى القرار التسعيرى الأخير رقم 499 وألا يكونوا هم الضحية لامتناع شركاتهم عن تطبيق هذا القرار وصريح القانون.

وأخلى البيان مسئولية النقابة تجاه الصيادلة مديرى هذه الفروع مما ستقدم عليه النقابة العامة والنقابات الفرعية من تحرير محاضر ورفع بلاغات للنيابة العامة ومباحث التموين بمخالفة قانون التسعير.