"الزراعة" تسلم "الرى" أسماء المخالفين بزراعة "الأرز" لتطبيق قرار "مرسى"

أعلن الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى بأن وزارة الزراعة ستقوم بتسليم أسماء المزارعين المخالفين لزراعة الأرز هذا العام إلى وزارة الموارد المائية والرى لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بإعفائهم من غرامة هذا العام فى حالة الالتزام العام القادم بعدم زراعة أرز بالمخالفة.

وأوضح بهاء الدين فى تصريحات صحفية اليوم أنه بخصوص الأراضى خارج الزمام والتى تروى بالمخالفة تم الاتفاق مع الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على خصم الزمامات المخالفة التى تم حصرها والتى تقوم بالرى فعلياً من المساحة المقرر استصلاحها ضمن خطة الدولة فى حالة توافر مصدر رى ، بما لايؤثر على كميات المياه المتوافرة للأراضى القديمة.

وناقش الاجتماع الذى عقد ظهر أمس الأربعاء بحضور عدد من قيادات الوزارتين بمبنى وزارة الرى اقتراح آليات تضمن منع تحول المنتفعين من الخريجين فى المناطق المستصلحة والمقرر لها رى مطور إلى الرى بالغمر، كذلك توعيتهم قبل استلام الأراضى من خلال إدارات التوعية والإرشاد المائى بالوزارتين - بأهمية استخدام طرق الرى الحديث والآثار السلبية التى يُحدثها الرى بالغمر على الأراضى الزراعية والمحاصيل وكذلك تفعيل مشروع التوافق المائى ووضع آليات وبرامج تنفيذه مع اقتراح بضرورة العودة للتركيب المحصولى وخاصة للمحاصيل الشره للمياه بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية والاستفادة القصوى منها.

وأكد بهاء خلال الاجتماع على خطورة وضع الأقفاص السمكية فى المجارى المائية العذبة، ولاسيما أمام محطات مياه الشرب على فرعى دمياط ورشيد، وضرورة تطبيق قانون الثروة السمكية الذى يُجَرم تلك الأقفاص مشيرا إلى أنه جارى دراسة منح مهلة زمنية إلى أصحاب الأقفاص المخالفة حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم لاستيراد بعض من الأموال التى استثمروها، والبحث عن بديل مناسب فى البحيرات الشمالية أو خلف قناطر إدفينا وفارسكور وتم الاتفاق على تقنين أوضاعهم بالاستجابة لطلبه بتطهير المجارى المائية وعلى نفقتهم الخاصة من ورد النيل والحشائش.

كما وقعت الوزارتان بروتوكول تعاون بين وزارتى الزراعة والرى (ممثلة فى قطاع المياه الجوفية) لتقنين وضع الآبار الجوفية واستصدار التراخيص الخاصة بها من قِـبل الوزارة، لتحديد التركيب المحصولى لتلك الزراعات التى تروى بالمياه الجوفية بما يضمن الحفاظ على الخزان الجوفى وحمايته من السحب الجائر.

وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين الوزارتين على مستوى السادة الوزراء، واجتماعات شهرية على مستوى رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات ومديرى الزراعة.

وأوضح بهاء أن مساحات الأرز هذا العام تجاوزت الـ 2,4 مليون فدان طبقا لحصر إدارات الرى وهو ما يعنى أن هناك تجاوزا واسعا فى المساحات المنزرعة والتى يجب ألا تزيد عن مليون و76 ألف فدان طبقا لقرار وزارتى الرى والزراعة؛.. وعن الاختلاف بين طريقتى الحصر الميدانى والحصر عن طريق الأقمار الصناعية.

وأضاف بهاء أنه تم الاتفاق على قيام كل من مركز تكنولوجيا المعلومات بوزارة الرى ومعهد بحوث الأراضى بوزارة الزراعة بإجراء حصر المساحات المخالفة عن طريق الأقمار الصناعية على أن يتم مراجعة الأرقام الناتجة منها عن طريق حصر ميدانى يقوم به جهاز الإرشاد الزراعى يتم من خلاله وبشكل دورى حصر مناطق الزراعات المخالفة.