الجزائر تؤكد الشفافية حيال المفقودين فى الحرب الأهلية

أكد مسئول رسمى عن حقوق الإنسان فى الجزائر، أن بلاده تتعامل بشفافية فيما يتعلق بآلاف المفقودين خلال الحرب الأهلية، الذين تحدثت عنهم المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافى بيلاى لدى وصولها الاثنين للجزائر.

وقال المحامى فاروق قسنطينى رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (هيئة رسمية) فى تصريح للإذاعة "ليس لدينا أى شىء نخفيه ومستعدون لتقديم كل المعلومات التى تطلبها محدثتنا" نافى بيلاى، وأكدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان لدى هيئة الأمم المتحدة نافى بيلاى أنها ستبحث خلال مهمتها فى الجزائر التى تستمر ثلاثة أيام "مسألة الذين فقدوا خلال العشرية السوداء (1992-2002)".

وقد أسفرت الحرب الأهلية عن سقوط أكثر من مائتى ألف قتيل ومن نحو عشرة آلاف مفقود، بحسب منظمات حقوقية.

وقدر قسنطينى عدد ملفات المفقودين التى بحوزته بـ7200 شخص، بينما كان رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى تحدث فى 2010 عن 6448 مفقودا.

وأوضح المحامى أنه يجب وضع "هذا الملف الشائك" فى إطاره لأن "الجزائر كانت تحارب الإرهاب"، وتابع "اختفاء الأشخاص لم يكن بإرادة ولا بتنظيم من الدولة، لكن أعوانا للدولة كانت لهم تصرفات غير قانونية"، وأضاف "الدولة مسئولة لكنها ليست مذنبة".

ونص قانون المصالحة الوطنية الذى صدر فى 2005 ودخل حيز التطبيق فى 2006 على تعويض عائلات المفقودين خلال "المأساة الوطنية"، وهى التسمية الرسمية للحرب الأهلية التى شهدتها الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضى.

وقال المتحدث باسم جمعية "اس او اس مفقودون" حسن فرحاتى، إن "25 بالمائة من عائلات المفقودين رفضت التعويض المالى وحتى الذين قبلوا بالأموال وبشهادات وفاة لأبنائهم يطالبون اليوم بالجثث لدفنها وتلقى العزاء فيها".

وينتطر أن تثير المفوضة العليا لحقوق الإنسان تصديق الجزائر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأفراد من الاختفاء القسرى، كما طالبت منظمات حقوق الإنسان، وكانت الجزائر من بين 91 دولة صوتت لصالح الاتفاقية فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى 20 ديسمبر 2006، لكنها لم تصادق عليها، ودخلت الاتفاقية حيز التطبيق فى 23 نوفمبر بعد مصادقة عشرين دولة عليها من بينهم دولة عربية وحيدة هى العراق، بحسب منظمة العفو الدولية.