"التنمية الإدارية" تناقش التقرير الرابع "للشفافية والنزاهة"

قال الدكتور أحمد سمير، المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية، فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أنه سوف يناقش خلال الفترة المقبلة كل ما يتعلق بالتقرير الرابع للجنة الشفافية والنزاهة التابعة للوزارة، والتعرف على ما تم التوصل إليه ومدى انتهاء من صياغته، خاصة أن لجنة الشفافية والنزاهة يتمثل معظم أعضائها من المجتمع المدنى والعاملين فى المجال الحقوقى ومن المهتمين بمكافحة الفساد فى مصر.

الجدير بالذكر أن لجنة الشفافية والنزاهة، لم يكن مخططاً لها أن تكون لجنة، حيث كان متصوراً أن تكون مرصداً على غرار المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما لم يكن مقرراً لها أن تكون لجنة حكومية بل لجنة لتمثيل منظمات المجتمع المدنى، وهى ليست تنفيذية وإنما لتقديم السياسات لرئيس الوزراء لتنفيذ ما هو مقترح، وعقب إقرار آلية المراجعة الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد مع استمرار عمل لجنة الشفافية والنزاهة وعدم دمجهما بحيث يكون لكل لجنة اختصاصاتها.

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور سمير الذى تولى مهام منصبه بصلاحيات كاملة الأسبوع الماضى بتكليف من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أنه جارٍ العمل بالتنسيق مع وزارة التموين والبترول ورئاسة الوزراء من أجل البدء فى توزيع أسطوانات البوتجاز بالكوبونات.