أعضاء التدريس يفتحون النار على مظاهرات موظفى الجامعات.. عبد الجواد: بدل الجامعة ليس من حقهم.. والسنوسى: لهم مطالب مادية مشروعة ولا علاقة لهم بانتخاب القيادات

وجه أعضاء هيئة التدريس انتقادات حادة إلى الموظفين بالجامعات، وذلك بعد إغلاق الموظفين للمعامل ببعض الكليات، وطردهم لبعض القيادات الجامعية ومنعها من دخول مكاتبها، وخاصة فى جامعة بنى سويف، وبعض الجامعات الإقليمية.

ووصف الدكتور عادل عبد الجواد الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والمتحدث باسم حركة جامعيون من أجل الإصلاح، سلوك إغلاق الجامعة ومنع الأساتذة من دخول مكاتبهم بـ"البلطجة"، مشددا على أنه ليس من حق أى موظف أن يمنع أى عضو هيئة تدريس من دخول الجامعة، وأن ما يحدث من منع وتهديد لن يقبله أحد.

وقال عبد الجواد، "الموظفون لهم حقوق مشروعة نؤيدهم فيها، ولكن ليس لهم حق فى بدل الجامعة، ونحن نحصل على بدل جامعة لأننا كادر خاص، وننفقه على الأبحاث وشراء الكتب والبحث العلمى".

كما أعلن الأساتذة رفضهم مشاركة الموظفين فى انتخاب القيادات، رافضين ما يردده الموظفون بأن عمله إدارى، وقال عبد الجواد "رئيس الجامعة أستاذ أكاديمى جزء محدود من شغله إدارى، دوره تطوير البحث العلمى وتطوير المقررات وتطوير التعليم، وأمين الجامعة هو من يدير العمل الإدارى للموظفين"، وأكد أنه ليس لدى أعضاء هيئة التدريس أى مانع كأعضاء هيئة تدريس من القيام بأعمال الموظفين الإداريين، سواء فى فتح المعامل أو تسجيل الطلاب.

ومن جانبه قال الدكتور ياقوت السنوسى، الأستاذ بجامعة بنها، "بعض مطالبهم مشروعة فى زيادة الدخل، ونحن نؤيدها، وفى الوقت ذاته نوصيهم بكبح جماح الانفعالات، لأنه مرفوض تماما غلق قاعات المحاضرات ومنع الطلاب وأعضاء التدريس من الدخول".

وأضاف أننا نرفض أن تتحول الإضرابات للإضرار بالصالح العام، مشيرا إلى أن الموظفين لهم مطالب مادية عادلة، لكن هناك مطالب لن يقبلها المجتمع الجامعى، مثل انتخاب العميد، وأن جامعة بنها تدارست زيادة مرتبات الموظفين.

كما انتقدت اللجنة الدائمة لمؤتمر 31 مارس من أعضاء هيئة التدريس، فى بيان شديد اللهجة، الموظفين والعاملين بالجامعات، بسبب تظاهر الموظفين ومطالبتهم بالمساواة بينهم وبين أعضاء التدريس بالجامعة ماديا، بالإضافة لطردهم بعض القيادات الجامعية واقتحام مكاتبها، وحذروا من أن المساس بعضو واحد مساس بهم جميعا.

وأضاف البيان أنه لم يتوقف الأمر فى بعض الجامعات على مجرد المطالبة بما يقال إنه حقوق بل تعدى الأمر ذلك لإغلاق جامعات بالجنازير ومنع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من مزاولة عملهم تارة أخرى، وطرد بعض القيادات الجامعية من مكاتبها وسبها ومحاولة الاعتداء عليها تارة ثالثة بجانب الامتناع عن القيام بأى عمل بما يضر الطلاب والعملية التعليمية بالكامل ويمثل منعا لمرفق عام عن تأدية مهامه وهو ما يشكل جناية وفق نص م 361 أ من قانون العقوبات.

وقال أعضاء هيئة التدريس، إننا نحن وإذ نتضامن مع موظفى الجامعات فى مطالبهم المشروعة فقط، فإننا نرفض تماماً الزج بأعضاء هيئة التدريس فى صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل، ونرفض أى محاولة لإدعاء أنه يجب المساواة بين الموظفين وأعضاء هيئة التدريس كما ذكر فى المنشورات التى تم توزيعها فى معظم الجامعات وإلا أصبح من حق موظفى المحاكم المطالبة بالمساواة بالقضاة ومن حق الجنود المساواة بالضباط، وهو أمر يتعارض مع المنطق.

وأكدوا أن أى مساس بأى عضو هيئة تدريس سيعتبر مساسا بجميع أعضاء هيئة التدريس، وأنه على الوزير وباقى مسئولى الوزارة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، الحفاظ على ما تبقى من هيبة وكرامة أعضاء هيئة التدريس وحماية هذا الأمر، بدلا من التفرغ لوضع العقبات أمام أعضاء هيئة التدريس، وشغلهم عن مهامهم العلمية وإهدار كرامتهم، وعدم صيانتها، وندعوكم بالنظر والاقتداء بما يحدث عند القضاة والشرطة والجيش.