«الإسكان»: سنتخذ إجراءات قانونية ضد «مول العرب» لتأخرها فى الأقساط

قال المهندس محمد نبيه، نائب وزير الإسكان للشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه لا يوجد أى تقاعس من قبل الهيئة فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شركة «المراكز المصرية للتطوير العقارى» مالكة مشروع «مول العرب» بمدينة 6 أكتوبر، والتى يشارك بها رجل الأعمال السعودى فواز الحكير، بسبب تأخرها فى سداد الأقساط المستحقة عليها عن أرض مشروعها «مول العرب». وقال نبيه لـ«اليوم السابع»، إن الهيئة اتخذت بالفعل الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد أن منحت الشركة مهلة لسداد الأقساط المستحقة عليها، لافتا إلى أن الموقف حاليا لدى لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بعد أن لجأت الشركة إليها للمطالبة بمهلة أخرى وجدولة مديونياتها لدى الهيئة.

وأوضح نائب الوزير، أن ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن الهيئة أهدرت نحو 500 مليون جنيه فى هذه الأرض بسبب بيعها بسعر منخفض، غير صحيح، مؤكدا أن الأرض وقت طرحها، طرحت بنظام المزايدة وتم بيعها بأعلى سعر جاءت به المزايدة.

وأضاف نبيه أن المقارنة بين السعر الذى تم بيع الأرض به وسعر أرض أخرى مجاورة لها غير صحيح، خاصة أن كل أرض تباع وفقا للنشاط المطروحة به ووفقا لأعلى سعر تحققه المزايدة التى تطرح بها الأرض طالما هذا السعر يساوى أو يزيد على الحد الذى وضعته الهيئة وترغب فى تحقيقه من بيع هذه الأرض.

وأكد نائب الوزير للشؤون العقارية والتجارية أن القرار حاليا تجاه شركة «المراكز المصرية» فى لجنة فض المنازعات، مشيراً إلى أن القرار الذى ستقرره اللجنة سواء برفض طلب الشركة أو قبوله ومنحها مهلة جديدة وجدولة أقساطها، سيكون ملزما للهيئة وسيتم تنفيذه.

ومن جانبه قال اللواء كمال الدين حسين، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن ما نشر فى تقرير المحاسبات بأن الشركة قامت بتغيير نشاط الأرض من سكنى إلى تجارى وأن الهيئة تقاعست عن تحصيل فروق الأسعار، غير صحيح، مؤكدا أن النشاط الذى طرحت من أجله الأرض منذ البداية نشاط تجارى.

وكان قد صدر تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخرا، يتهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإهدار نحو 500 مليون جنيه فى بيع أرض مشروع «مول العرب» بمدينة 6 أكتوبر لشركة «المراكز المصرية».