نور فرحات: وضع الدستور يتم خلف الأبواب المغلقة

قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانونى، إن وضع الدستور الآن يتم خلف الأبواب المغلقة، وما ينتج عنه يكون فى إطار الجمعية التأسيسية واللجان الخاصة الموجودة فيها والتى تعكس وجهة النظر الخاصة للمسيطرين على هذه اللجنة.

وأضاف فرحات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، لن نستطيع أن نتحدث عن مواد الدستور الجديد إلا بعد عرضها على الاجتماع العام للتأسيسية، قائلاً،" كنت أتمنى أن يوضع الدستور بشفافية كما وُعد بذلك من قبل ولكن للأسف فإن عملية إعداده تجرى خلف الأبواب المغلقة".

وأوضح فرحات أنه من أخطر المواد فى الدستور الجديد مواد الحقوق والحريات وأنه لن يتم الحكم عليها إلا فى المنتج النهائى للدستور، مضيفاً لا أحد يعلم ماذا يريد أنصار تيار الإسلام السياسى الذى يحتكر 70% من تشكيل التأسيسية.

وأكد فرحات أن المواد الخطيرة لم تجرِ مناقشتها بعد وأن القوى المجتمعية المصرية لن تقبل بفرض وصاية أى مؤسسة دينية على الدستور، مشدداً على أن المصريين لن يفرطوا فى إرث الدولة المدنية الموجود فى مصر منذ عهد محمد على، مستنكراً محاولات فرض قيود على مواد الحقوق والحريات العامة خارج المفهوم القانونى للنظام العام.

وتابع فرحات أن رد فعل الحكومة على أزمة السفارة الأمريكية بعد الفيلم المسىء للرسول كانت بطيئاً للغاية، حيث كانت بتنازعها اعتباران متناقضان هو مجاملة القواعد الشعبية فى التيار الإسلامى واعتبار ممارسة شئون الحكم والعلاقات الدولية على نحو يتسم بالكفاءة.

وأختتم الفقيه القانونى أن الاعتبار الثانى هو الذى تغلب فى النهاية حتى تكتشف الحكومة أنها ليست مجرد جماعة سياسية وإنما جماعة مسئولة عن وطن، مشيرا إلى أن الأمر استغرق أيام لتتفهم الحكومة ذلك بعد أن تم رفع علم القاعدة على السفارة الأمريكية.