نظام الحكم بـ"التأسيسية" تحيل مقترحين حول الإدارة المحلية فى الدستور

عادت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمناقشة وضع الإدارة المحلية فى الدستور خلال اجتماعها، مساء أمس الاثنين، وذلك بسبب مطالبة أعضاء اللجنة بتقديم مقترحين إلى لجنة الصياغة لتحسمهما الجلسة العامة للتأسيسية، الأول الأخذ بنظام المجلس الموسع والآخر المجلسان، حيث قال الدكتور محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه جرى التصويت فى جلسة سابقة مرتين بفارق زمنى بسيط وحسم الأول لصالح نظام "المجلس الموسع" فيما حسم التصويت الثانى لصالح نظام "المجلسين" والفارق فى الحالتين كان صوتاً واحداً.

وأوضح محيى الدين، أن المقترحين هما نظام المجلس الموسع الذى يضم أعضاء منتخبين يشكلون الأغلبية وأعضاء تنفيذيين بحكم مناصبهم ليس لهم حق التصويت، وهذا المجلس يدير مباشرة الوحدات المحلية التى يمثلها، ويكون دور المحافظ فى هذا النظام هو رقابة أداء المجالس المحلية، بما يضمن عدم تعديها لسلطاتها المقررة قانونا ولضمان العمل فى إطار الخطة العامة للدولة.

والمقترح الثانى وهو نظام المجلسين وفيه يوجد مجلس تنفيذى مشكل من أعضاء تنفيذيين يديرون الإدارات المحلية بحكم مناصبهم، ويقوم المجلس الشعبى المحلى المنتخب مباشرة من الشعب بمراقبة أداء هذه الوحدات المحلية، وإقرار موازناتها وله حق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية من مستوى القرية وإلى مستوى المحافظة، وفى هذا النظام يختص مجلس شعبى محلى المحافظة بإقرار خطة التنمية فى المحافظة طبقا لخطة التنمية العامة فى الدولة، ويختص المحافظ بأنه الرئيس الإدارى للمحافظة الذى يتولى وضع وتنفيذ السياسات المحلية بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى محافظته، ويختص بحفظ النظام والأمن وكذب بالتوجيه والإشراف والرقابة على الخدمات التى تقدمها مرافق الحكومة.

وللمجلس الشعبى المحلى للمحافظة سحب الثقة من المحافظ بأغلبية الثلثين، وفى هذه الحالة يقدم المحافظ استقالته وجوبيا إلى رئيس الجمهورية الذى يتعين عليه قبولها.

وأضاف محيى الدين أن انقسام الأعضاء بين النظامين يرجع إلى مميزات وعيوب كل منهما، فالأول يتميز بأنه يحقق مباشرة فلسفة الإدارة المحلية، حيث تنتخب الإرادة الشعبية من يدير الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، ومن ثم يتعين على المنتخبين مراعاة هذه الإرادة الشعبية فى أدائهم لأعمالهم، وتعتبر الميزات هى ذاتها السلبيات لأنه من الممكن أن تفرز الانتخابات، وخاصة على المستوى الصغير من لا يستطيع الإدارة ومن عليه مواءمة القبلية والعائلات والعصبيات وغيرها، خاصة أن الإدارة ستكون جماعية، ومن ثم ربما لا تكون الغلبة للمصلحة العامة دائما، ولذلك فإن هذا النظام يجبر الأحزاب على وضع كوادرها فى المحليات، وخاصة على مستوى المحافظة، وهو أمر إيجابى ولكنه يفوق طاقة الغالبية العظمى من الأحزاب لافتقادها إلى هذا العدد الهائل من القيادات التى يمكن أن تصل إلى قرابة خمسة آلاف عضو.

وأما نظام المجلسين فإن مميزاته تأتى فى كون المجالس المنتخبة تراقب عمل التنفيذيين من خلال الأدوات الرقابية المختلفة، وخاصة الاستجواب، ومن ثم لن تخضع أعمالهم للمواءمات السابقة، ومن ثم ستكون المحليات حقلا لإنتاج الكوادر الشابة والمدربة للأحزاب، وهو أمر تحتاجه كل الأحزاب بلا استثناء، على أن يكون على المسئولين التنفيذيين العمل الدؤوب لنيل ثقة المجالس المنتخبة، وإلا فسحب الثقة سيكون مصيرهم بدءا من رئيس الوحدة المحلية للقرية وحتى المحافظ ذاته، ويعيب هذا النظام أنه لا يحقق فلسفة الإدارة المحلية المباشرة، حيث لا يقوم من ينتخبهم الشعب بالإدارة ولكن بدور الرقابة.

ومن المنتظر أن تقوم لجنة نظام الحكم فى الأيام القليلة القادمة بمناقشة المواد الانتقالية التى تخص أعمالها.