مسئول أمنى أردنى يؤكد منع بلاده تهريب السلاح بكافة أشكاله لسوريا

أكد مصدر أمنى أردنى رفيع المستوى، أن بلاده تمنع تهريب السلاح إلى سوريا بكافة أشكاله خصوصا بعد الأحداث الجارية هناك، داعيا إلى عدم توظيف الظاهرة سياسيا رغم عمرها الطويل وقبل الربيع العربى.

وقال المصدر فى تصريح لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة اليوم الثلاثاء إن الأردن تمنع وتكافح التهريب بأشكاله المختلفة وبشكل خاص السلاح من وإلى المملكة، مشيرا إلى أن التهريب مرتبط بأغراض التجارة ولا علاقة له بالأوضاع السياسية فى المنطقة وغير مرتبط بفترة معينة.وشدد على أن الأردن لديها قرارا سياديا يمنع التهريب من وإلى المملكة، لافتا إلى أن عمليات تهريب السلاح ترتبط اقتصاديا بالمتعاملين بهذا القطاع ولا علاقة لها بالأوضاع السياسية.

ونفى المصدر ما يتم تناقله من معلومات حول زيادة امتلاك الأردنيين للسلاح فى الفترة الأخيرة، وقال " إن السلاح بأيدى المواطنين بالمعدلات الطبيعية وضمن السيطرة ولم نسجل أوضاعا مقلقة"، مؤكدا بأنها لم ترتقى إلى مستوى الظاهرة من دون الإفصاح عن الإحصائيات الرسمية.

وأضاف أن معالجة اقتناء أو حمل السلاح بين المواطنين تحت السيطرة من الناحية القانونية بحيث لا يسمح باستيراد أية قطعة سلاح أو عتاد إلا بحدود الأعداد الواردة للتجار بالرخص السنوية للحاصلين عليها بموجب القانون من قبل الأجهزة المختصة.

وكان مدير الأمن العام الأردنى الفريق أول الركن حسين المجالى أعلن فى مارس الماضى أن بلاده رصدت العديد من حالات تهريب السلاح إلى سوريا وأنه تم التعامل معها بجدية، مشيرا إلى أنه جرى توقيف عدة أشخاص يحاولون تهريب السلاح، كما أن هناك محاولات ضبطت من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى وجهاز الأمن العام والجمارك.