محافظ المنيا: نسعى لوضع إطار قانونى يتيح لكافة القوى الوطنية

أكد الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا، أن المحافظة تسعى فى الوقت الحالى لوضع إطار قانونى يتيح لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، مشاركة الأجهزة التنفيذية فى اتخاذ القرار، من خلال مكاتب أو هيئات استشارية تساهم فى اتخاذ القرار وحل كافة المشكلات.

وقال المحافظ: إن جميع القوى الوطنية بمختلف انتماءاتها مدعوا للمشاركة فى النظام الجديد دون إقصاء لأى تيار سياسى، مشيرا إلى أن المحافظة سوف تتلقى كافة المقترحات المقدمة من القوى المختلفة فى كافة المجالات العملية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع ممثلى الأحزاب السياسة والحركات الثورية ومنظمات المجتمع المدنى وممثلى الأزهر والكنيسة.

وأوضح المحافظ أن الطريق الصحيح لحل المشكلات فى الوقت الحالى يتمثل فى سد الفجوة بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الرقابية، من خلال عرض كل طرف للمشكلة ومحاولة الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة.

وأضاف المحافظ، أن هناك إجراءاتا فعالة لإنشاء أول مركز لتدريب القادة داخل المحافظة بهدف دعم دور الشباب فى المراقبة الشعبية.

ودار حوار بين المحافظ والحضور من ممثلى الأحزاب والحركات الشبابية حول عدد من مشكلات المحافظة وآلية المساهمة فى العمل على تنفيذ المحاور الخمسة لبرنامج المائة يوم، والتى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وقال المحافظ: أنه سيتم عقد اجتماع الاثنين القادم، وسيتم تخصيص موضوع للنقاش بعد عرض كافة الاقتراحات للوصول إلى رؤية مناسبة لحل تلك المشكلات.