عشر مواد تهدد التوافق فى الجمعية التأسيسية أبرزها المادة الثانية ومواد الزكاة والأزهر والذات الإلهية والسيادة لله.. النور: جئنا لنطبق الشريعة الإسلامية.. عبد المجيد:التوافق على مواد المقومات الأساسية

بات من المؤكد أن مواد الدستور لن تمر كاملة بالتوافق، كما كان يأمل البعض، لكن هناك مواد فشلت الجمعية حتى الآن فى التوافق عليها، وكلما تم الاتفاق على صيغة للتوافق يتم الرجوع عليها، وأصبح مصير هذه المواد مرهونًا بالتصويت عليها وهو أمر يرفضه كثير من أعضاء الجمعية، ويرون أن هناك مواد فى الدستور لا يمكن أن تمر بالتصويت وهى المتعلقة بالمقومات الرئيسية للدولة وعلاقة الدولة بالدين، مؤكدين أن أى دستور سيصدر بدون توافق فى هذه المواد سيكون غير معبر عن الشعب كله.

يرى الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى للجمعية أن هناك أمورًا فى الدستور من الصعب أن تترك للأغلبية، وهى التى تتعلق بالمقومات الأساسية مثل المواد التى تعبر عن علاقة الدين بالدولة مثل المادة الثانية والمادة الخاصة بالذات الإلهية والمادة الخاصة بمرجعية الأزهر، فهذه المواد إذا لم يتم التوافق عليها فسيكون الدستور غير معبر عن المجتمع كله، وقال إن الأغلبية تكون فى المسائل الإجرائية.

وأول المواد التى تهدد التوافق هى المادة الثانية.. صحيح أن هناك أنباء عن اجتماعات بين القوى السياسية، وتم التوصل فيها إلى توافق على الإبقاء على المادة الثانية، كما هى فى دستور 71 مقابل إضافة نص فى باب نظام الحكم الخاص بالسلطة التشريعية ينص على عدم إصدار أى قانون أو تشريع يخالف الشريعة الإسلامية، ولكن هناك أنباء أخرى عن التراجع عن هذا الاتفاق وإصرار القوى الليبرالية على التمسك بالمادة الثانية، كما فى دستور 71 دون إضافة أية نصوص أخرى، وهو ما يرفضه أعضاء حزب النور داخل الجمعية الذين يؤكدون أنهم جاءوا لتطبيق الشريعة الإسلامية، وكما يقول الدكتور صلاح عبد المعبود، عضو لجنة نظام الحكم، أنه كعضو من حزب النور (جاى من بيته على حد تعبيره لكى يطبق الشريعة الإسلامية والناس انتخبتنا فى مجلس الشعب من أجل ذلك).. وأضاف أن آخر اجتماع بين القوى السياسية وكان موجودا عمرو موسى، وأيمن نور، تمت مناقشة المادة الثانية فسأل عضو الجمعية، وعضو حزب النور، محمد أسعد الحاضرين هل يوافق أى واحد على صدور قانون يخالف الشريعة الإسلامية فرد الجميع لا، فاقترح أن توضع مادة فى باب السلطة التشريعية بباب نظام الحكم، وهى أن تنص على عدم صدور أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية مع الإبقاء على المادة الثانية كما فى دستور 71 ووافق الجميع وقال الدكتور عبد المعبود، إذا حدث تراجع عن هذا الاتفاق فسنلجأ للتصويت.

ويقول الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية، إن لديه أملاً أن تمر جميع مواد الدستور بالتوافق ولا نحتاج فيها إلى تصويت، مشيرا إلى أن المادة الثانية تم حسم أمرها خلال اجتماع بين القوى السياسية، وأن هناك اتفاقًا بين القوى السياسية على صياغة المادة الثانية فى الدستور، حيث إن الاتفاق تضمن أن يتم الإبقاء على نص المادة الثانية، كما هى فى دستور 71، مع نقل الفقرة الخاصة التى تنص على الاحتكام لغير المسلمين إلى شرائعهم إلى باب الحريات وإضافة مادة جديدة فى باب السلطة التشريعية تنص على أنه لا يجوز إصدار أى تشريع يخالف الشريعة الإسلامية.

أما المادة الثانية التى تهدد التوافق ومحل جدل وخلاف داخل الجمعية فهى المادة التى تنص على أن «الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعرض لها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعًا، وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين»، وفيما وافقت لجنة المقومات الأساسية على إقرار مادة الذات الإلهية فى باب المقومات الأساسية، والتى طالب بها الأزهر الشريف وأيده فى ذلك حزب النور (السلفى) والحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)»، تخوفت مصادر كنسية من أن نص المادة الجديدة قد يحدث بلبلة فى المجتمع عند تطبيقه حيث ينتقد ممثل الكنيسة بالجمعية التأسيسية للدستور، محاولات تمرير مادة الذات الإلهية، مؤكدين "أن «سيادة الله» من البديهيات، ولا تحتاج لوضع نص دستورى.

وأما المادة الثالثة التى ستكون محل جدال ولا تحظى بتوافق كبير فهو المقترح الذى تقدم به الدكتور يونس مخيون، والخاص بأن يكون هناك نص مفاده "أن السيادة لله"وأن الجميع يقلل من أهمية الخلاف على هذه المادة ويرون أن هناك إمكانية لأن يتنازل حزب النور عن هذا المقترح وتصبح المادة السيادة للشعب، وهو ما أكده مخيون قائلا، إن المقترح محل نقاش وهناك اتجاه لمراجعتها."

ونأتى للمادة الرابعة، التى ستكون محل جدال أيضًا ولن تحظى بتوافق وهى المادة الخاصة بالزكاة، حيث يرى المعارضون أنها خاصة بعصر بعينه، والآن يوجد ضرائب يدفعها ويستفيد منها جميع المواطنين، ولكن الزكاة تدفعها شريحة معينة من المواطنين دون الأخرى، ويستفيد منها فريق من المواطنين دون الفريق الآخر، وأن هذا ضد مبدأ (المواطنة) شكلا ومضمونًا".

ويرى الدكتور وحيد عبد المجيد أن مادة الزكاة تمثل موضوعا شائكا مختلفا عليه داخل الجمعية، ولا يصح التعامل مع الشعب بشكل فيه تعجل لأن مشكلة الزكاة تتعلق باختلاف الآراء الشرعية فى حصول الحاكم على الزكاة، وقال إن الدولة التى تفشل فى توفير موارد مالية تكون دولة فاشلة، مشيرا إلى أنها تكون إتاوة ويكون هنا الحاكم فاشلا وعليه أن يترك المجال لمن يستطيع ولا يعبث بالشرع.

لكن هناك من يعترض على الرأى السابق ويؤيد بقاء المادة مثل الدكتور داود الباز، عضو الجمعية التأسيسية، الذى يؤكد أن الهدف من مادة مؤسسة الزكاة هو توفير موارد مالية يمكن من خلالها ضخ استثمارات وتجعل الدولة خادمة للشعب والحاكم خادمًا للشعب المهم أن تؤدى الزكاوات وأن نعيد مصدر التمويل كمستمر للميزانية العامة للدولة ثم للفقراء والغارمين، وهذا ما يجب على الحاكم أن يقوم به، وأضاف ليس معنى أن تكون هناك مؤسسة مسئولة عن جمع الزكاة أن تكون الزكاة مفروضة على الناس بالإكراه، فالزكاة عقيدة وفريضة ولكن هذه المؤسسة تقوم بالدور الاقتصادى والاجتماعى لمساعدة الحكومة على القيام بشئون الرعية فلو أخرجت زكاة البترول لن يكون هناك فقير نحن فى أمس الحاجة أن نعود لله ولشرعنا.

وقال الدكتور الباز، عضو التأسيسية، إن 80%من مواد الدستور لا خلاف عليها وسيتم الموافقة عليها بالتوافق، لافتا إلى أن التصويت سيكون على المواد التى لها طرح فكرى مختلف وتنطلق من أيديولوجيات لدى قوى سياسية مثل المادة الثانية من الدستور والمادة الخاصة بالزكاة والقضاء العسكرى ومعظم باب السلطة القضائية ومجلس الشيوخ.

ونأتى للمادة الخامسة وتتعلق بوضع الأزهر الشريف فى الدستور الجديد واستقلاليته، والتى ينص مقترحها فى باب المقومات الأساسية على أن تنص المادة على أن: "الأزهر هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها تختص وحدها بالقيام على كافة شئون الأمة الإسلامية والعالم كله، وتقوم على أمور الدين والدعوة ونشرها ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعاً للدولة فى كافة الأمور المتعلقة بالشريعة طبقاً لمذاهب أهل الجماعة والسنة".

إلا أن الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية، نفى من جهته ما تردد حول انتهاء لجنة الصياغة من إعداد نص مادة خاصة بالأزهر الشريف تتضمن اعتباره مرجعًا للدولة، موضحًا أن لجنة الصياغة لم تناقش حتى الآن المقترحات الخاصة بمسألة العلاقة بين الدين والدولة، وأنها ستكون على جدول أعمالها فى الفترة المقبلة.

وهناك المواد التى تتعلق بالنظام القضائى، والتى تلقى اعتراضات من القضاة وعلى رأسهم المستشار الغريانى رئيس الجمعية وهى المادة السادسة فى الألغام أمام الجمعية والخاصة بالنيابة الإدارية، والتى جاء نصها المقترح وأقرته لجنة نظام الحكم كما يلى "هيئة قضائية مستقلة تتولى رفع الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، ومباشرتها ومكافحة الفساد المالى والإدارى، والتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى« وطبقا لهذا النص، وكما يقول صبحى صالح، عضو لجنة نظام الحكم فإنه جرى وضع النيابة الإدارية فى هذا الفصل بحسبانها الهيئة القضائية التى تتولى التحقيق فى الدعاوى التأديبية، وتنوب عن المجتمع الوظيفى فى تحريك الدعاوى أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، والطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، ويكون لأعضائها جزء من تشكيل المحاكم التأديبية، وهى تؤدى دوراً مماثلاً لدور النيابة العامة أمام القضاء الجنائى.

أما المادة السابعة ومثار جدل وخلاف فتتعلق بهيئة قضايا الدولة وتحويلها إلى نيابة مدنية تقوم مقام قاضى التحضير فى القضايا المنظورة أمام المحاكم مما يقلل من إجراءات التقاضى.

ونأتى للمادة السابعة، والتى تعانى من جدل شديد داخل الجمعية وهى تتعلق بضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية، وهو الجدل المستمر رغم زيارة وفد من أعضاء الجمعية للقضاء العسكرى، وهى مادة ستقوم بحسمها الجمعية العمومية نفسها، وإن كان صبحى صالح عضو الجمعية يرى أن هناك توافقًا عليها بعد موافقة القضاء العسكرى على الشروط الأربعة، التى وضعتها لجنة نظام الحكم وهى أن يتمتع القاضى العسكرى بحصانات القاضى الطبيعى وألا يحاكم مدنى أمام محاكم عسكرية، وأن تخضع محاكمتها لرقابة محكمة النقض وسيترتب على ذلك تغيير قانون.. مضيفا أن محكمة النقض وافقت على ذلك وأخطرت وزير العدل بذلك وهناك ثلاث مواد أخرى ستحتاج للتصويت عليها مثل المادة المتعلقة ببقاء مجلس الشيوخ من عدمه واختصاصاته ثم المادة الخاصة بتعيين المحافظين أم انتخابهم.

وقال الدكتور محمد جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم، إنه لا توجد أزمة داخل الجمعية التأسيسية بشأن السلطة القضائية، لافتا إلى أن ما ذكره المستشار الغريانى فى الجلسة العامة عن رفضه تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية، والنص على صلاحيات للنيابة الإدارية هو رأى خاص به لأن هناك ببساطة أصواتاً ستصوت على ما تراه فى مواد الدستور وقال جبريل أؤيد الغريانى فى عدم نقل القضاء العسكرى للسلطة القضائية، لكن الأمر ليس رأيى الشخصى، وإنما رأى اللجنة، ثم الجمعية ككل، مشيرا إلى أنه لا تغيير فيما استقرت عليه لجنة نظام الحكم بالنسبة لباب السلطة القضائية ورفض جبريل أية صياغات لها طابع دينى مثل إضافة عبارات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمساواة أو بما لا يخالف شرع الله.