حزبان اشتراكيان: الحكومة تستخدم أساليب "المخلوع" مع احتجاجات العمال

أعلنت أمانتا العمال فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب الاشتراكى المصرى، عن تأييدهما الكامل لمطالب العمال المشروعة، وعن حقها فى الإضراب كحق اكتسبته الطبقة العاملة بنضالها عبر سنوات طويلة، وقدمت من أجله العديد من التضحيات، ورفضها لأساليب النخبة الحاكمة فى ترويع أصحاب الحق، باستخدام نفس أساليب النخبة البائدة من رجال مبارك، محذرتين من الاستمرار فى تلك الممارسات، ومنوهة النخبة الحاكمة إلى أخذ العبرة من سابقيهم.

ودعت أمانتا الحزب فى بيان رسمى لهم بالأمس كافة العمال للتضامن فيما بينهما، وكذلك القوى السياسية والمجتمعية المعنية بالشأن العمالى للوقوف معا لمواجهة تلك الممارسات المستهدفة، وإهدار مكتسبات الطبقة العاملة من الحق فى الاحتجاج على أوضاعهم، والراغبة فى ضياع حقوق عمال مصر، معلنتان عن رفضهما ومقاومتهما لكافة الممارسات الوحشية فى مواجهة الحركة العمالية.

واعتبر البيان القوة التى يحظى بها أى إدارة أو صاحب عمل فى إطار علاقات العمل أكبر بكثير مقارنة بالقوة التى يحظى بها العامل، مشيرا إلى أنه بإمكان الإضراب أن يعزِّز من قوّة العامل الفرد فى مواجهة مشغّله، ويؤدّى إلى معادلة منظومة علاقات العمل ويجعل منها أكثر مساواة؛ وأن الإضراب من وسائل التعبير التى يحق للعامل القيام بها دفاعًا عن مصالحه المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وأن مصر ملزمة بتطبيقه لكونها عضوا بمنظمة العمل الدولية بالاتفاقية رقم 87 لسنة 48 و 98 لسنة 49.

وأضاف البيان أن أعضاء الحكومة الحالية يحاولون بشتى الطرق وأد حركة الجماهير التى تعانى النقص فى الحد الأدنى من الاحتياجات، ويعلمون أن مبادئ الحق فى الإضراب بشكل خاص، والاحتجاج بشكل عام، الذى خاض من أجله عمال مصر نضالاً طويلاً، قادوا فيه جموع الجماهير التى اقتضت بهم للتخلص من ديكتاتورية مبارك، قادرة على إزاحة أنظمة والقضاء على حكومات بأكملها.
.
وجاء فى نص البيان أن الحكومة تتخلى عن التعهدات التى قطعتها على نفسها ودأبت على ترديدها فى بياناتها الرسمية فيما يخص تنفيذ مطالب العاملين، التى أكدوا عليها فى كلامهم عن العدالة الاجتماعية، وفى برامجهم الحزبية والانتخابية، كما تناسوا خطبهم المؤكدة على كفالة حق الإضراب السلمى للعمال، وبدلاً من النظر إلى أسباب هذه الإضرابات والاعتصامات، لم يتم التقدم ولو لخطوة نحو جدول زمنى لحلها.

وذكر البيان أن الحكومة بدأت تتخذ إجراءات تتجاوز حتى ما كان يحدث فى عصر مبارك، فى استخدام النظام الحاكم عصا الأمن لفض الإضرابات ومطاردة المضربين والقبض عليهم بتهم مثل التحريض على الإضراب، كما يحدث مع عمال هيئة النقل العام من تحويل بعضهم للنيابة بذات التهم، وسحل والقبض على عدد من المعتصمين من عمال التشجير أمام وزارة الزراعة، ومن الطلبة والأساتذة المعتصمين بجامعة النيل، وتهديد وترويع معتصمى جامعة حلوان من الإداريين، وكذلك إحالة العشرات من المعلمين المضربين فى مدارس مصر المختلفة إلى التحقيق الإدارى فى محافظات مختلفة، طبقا للبيان.