جهة تنظيمية أوروبية تبدأ حملة على التضليل فى بيع الأدوات المالية

قالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، إن أمام البنوك وشركات الاستثمار حتى الربع الثانى من العام المقبل لإلغاء دفع الحوافز التى قد تشجع على التضليل فى بيع الأدوات المالية.

ويمثل مشروع الخطة هذا تحولاً بالنسبة لهيئة التنظيم الأوروبية مع تقدمها فى مجال حماية المستثمرين بعد أن كان تقليدياً حكراً على الجهات الرقابية الوطنية.

وقال ستيفين ميجور رئيس هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية اليوم الاثنين إن عدداً من فضائح التضليل فى البيع أضر بالمستثمرين الأفراد فى المنطقة على مدى السنوات العشر الماضية من المعاشات إلى الرهون العقارية وهناك حاجة لأسلوب أكثر تماسكاً لحماية المستثمر.

وأضاف "من العوامل الرئيسية التى تم رصدها كمحرك لترويج وتزكية وبيع منتجات غير مناسبة هو وجود برامج حوافز مالية للعاملين فى المبيعات لا تأخذ فى الاعتبار مصلحة العميل".

وأضاف "أن التطبيق المتسق للخطوط الإرشادية التى وضعتها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية للمكافآت سيساعد على تعزيز حماية المستثمر وتحقيق نفس مستوى الحماية للمستثمرين الأفراد الأوروبيين أينما استثمروا".

والخطوط الإرشادية التى وضعتها الهيئة مطروحة للنقاش العام حتى ديسمبر كانون الأول وسيبدأ العمل بها فى الربع الثانى من 2013 عندما يكون هناك إلزام لشركات الاستثمار والبنوك وغيرها من جهات بيع المنتجات المالية للتعامل مع تضارب المصالح.