القضاء الباكستانى يمهل الحكومة أسبوعا لمخاطبة سويسرا بشأن قضايا فساد ضد زردارى

أمهلت المحكمة العليا الاتحادية اليوم الثلاثاء، الحكومة الباكستانية أسبوعا إلى 25 سبتمبر الجارى لصياغة خطاب إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس آصف على زردارى، وقررت رفع جلسة الاستماع فى قضية إشعار الحضور بتهمة ازدراء المحكمة ضد رئيس الوزراء الباكستانى رجاء برويز أشرف إلى التاريخ المذكور مع إعفاء رئيس الوزراء من الحضور.

كان رئيس وزراء باكستان مثل اليوم أمام المحكمة العليا الاتحادية، التى سبق أن أمهلته الشهر الماضى ثلاثة أسابيع لكتابة خطاب إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا فساد قيمتها 60 مليون دولار ضد الرئيس آصف
على زردارى.

وخلال وقائع جلسة اليوم، أبلغ رئيس الوزراء هيئة المحكمة العليا بأنه بحث القضية من جميع زواياها، وقرر سحب الخطاب الذى تقدم به النائب العام السابق مالك قيوم إلى السلطات السويسرية لإغلاق ملفات هذه القضايا، بعد صدور ما يعرف بمرسوم الصالحة الوطنية فى عهد الرئيس السابق برويز مشرف.

ويمكن الآن للسلطات السويسرية - إن شاءت - أن تعيد فتح القضايا التى أغلقت بناء على خطاب مالك قيوم، وعندئذ وجهت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإخطار المحكمة، بعد أن يتم إبلاغ النائب العام السويسرى بالتطورات الجديدة.

ومن المقرر أن يتم الآن تفويض وزير شئون القانون فاروق نائق بكتابة خطاب إلى السلطات السويسرية يطلب فيه سحب خطاب مالك قيوم. ووجه القاضى عاصف سعيد كهوسا رئيس الوزراء إلى الانتهاء من صياغة هذا الخطاب خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر، وإصدار تفويض إلى فاروق نائق بكتابته فى موعد أقصاه غدا.

وعلى هذا، طلب أشرف من المحكمة تأجيل القضية حتى نهاية سبتمبر الجارى، ودفع بأنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لصياغة الخطاب. وطلبت هيئة المحكمة من أشرف حل هذه المسألة قبل زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لباكستان فى الثانى من أكتوبر المقبل، وقررت رفع جلسة قضية تنفيذ حكمها بشأن مرسوم المصالحة الوطنية إلى 25 سبتمبر الجارى، وإعفاء رئيس الوزراء من الحضور.