الجبهة: الدستور يُكتب لخدمة الدولة "الدينية"

أصدرت أمانة الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية، بيانًا أكدت فيه أن ما حذرت منه الأمانة العامة للحزب، فى بيان سابق من تداعيات إلغاء المادة التاسعة والعشرين من الدستور فى باب "الحقوق والحريات" قد حدث بأسرع مما تصور البعض بعد تصريحات أحد أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، أن تحديد سن أدنى لزواج الفتيات مضاد للشريعة الإسلامية، وأن من حق الفتاة الزواج وقتما بلغت، حتى لو كانت فى التاسعة.


وأكد عمرو على، أمين إعلام حزب الجبهة، أن توجهات من يكتبون الدستور تظهر على السطح حتى قبل إقراره من المواطنين، وهو ما يؤكد وجهة نظرنا أن الدستور لا يكتب لمصلحة الوطن، بل لخدمة أغراض جهات دينية معينة، وأن على المصريين الانتباه لتحويل مصر من مسارها المدنى إلى تفسيرات دينية تخدم الدولة الدينية، التى تحكم مصر الآن.