قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن اثنين من أعضاء حكومة الظل العمالية فى بريطانيا، طالبا بضرورة إخضاع صادرات المملكة المتحدة من السلاح إلى تدقيق أولى من جانب البرلمان البريطانى، مع التشديد على ضرورة تقدير المخاطر المتعلقة بإمكانية استخدام الأسلحة فى القمع المحلى بشكل أكثر فعالية مما كان عليه الحال فى الماضى.
وفيما وصفته الصحيفة بتحول جذرى فى سياسة حزب العمال الخاصة بتجارة الأسلحة، دعا كل من دوجلاس الكسندر وزير الخارجية وجيم كورفى وزير الدفاع فى حكومة الظل البريطانية لضرورة تشديد الضوابط وتقديم مزيد من الشفافية والمساءلة.
وقال كلاهما إن الربيع العربى أدى إلى إعادة صياغة جذرية للطريقة التى تدار من خلال سياسة الأمن المحلية والدولية، وأوضحا أن سياسة تصدير السلاح تمثل اليوم واحدة من أكثر الطرق التى يمكن أن تؤثر بها دولة على الأحداث خارج حدودها.
وتشير الجارديان إلى أن الربيع العربى كان قد سلط الضوء على سياسة تصدير الأسلحة البريطانية، حيث كشفت تقارير رسمية أن حكومة لندن وافقت على تقديم أسلحة إضافية تشمل بنادق وذخائر ومعدات تحكم فى الحشود إلى الرئيسين السابقين حسنى مبارك والليبى معمر القذافى، وأيضا إلى البحرين قبل أشهر من قمع الانتفاضات الشعبية بعنف.
وألغت الحكومة البريطانية فى وقت لاحق 158 رخصة تصدير سلاح لتلك الدول، ومع ذلك فإنه تم استئناف مبيعات الأسلحة إلى البحرين رغم استمرار الحملة على المتظاهرين فيها.
وأشار الكسندر ومورفى فى مقال مشترك لهما بالصحيفة إلى أن الربيع العربى بين أن الاستقرار الذى كان يعتقد أنه قائم فى الماضى لم يعد ضمانا ضد أى تقلبات فى المستقبل.
الجارديان: مطالب بإخضاع صادرات الأسلحة فى بريطانيا لتدقيق البرلمان
الثلاثاء، 18 سبتمبر 2012 01:20 م