قال المهندس عبد الفتاح الجمل وكيل وزارة الإسكان والمشرف العام على مشروع "الاستهداف الجغرافى" أو "الألف قرية" إنه سيتم استكمال النسبة المتبقية من تنفيذ المرحلة الأولى وتسليمها بالكامل خلال أشهر، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة تصل إلى أكثر من مليار جنيه.
وأوضح الجمل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المحافظات المستفيدة من المرحلة الأولى بمشروع القرى الأكثر فقرا هى محافظات " المنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والشرقية والبحيرة"، مشيرا إلى أن تم اختيار هذه المحافظات والقرى بها للبدء فى تنميتهم ضمن كمرحلة أولى عاجلة بهذا المشروع وفقا لنسبة الفقر ومستوى التعليم ومعدل البطالة بهم.
وأضاف، أن القرى التى تم تنميتها بمحافظة المنيا تبلغ 30 قرية، وفى سوهاج 26 قرية، كما تم تنمية 22 قرية بمحافظة أسيوط، و 23 قرية بقنا، لافتا إلى انه بالنسبة لمحافظة الشرقية تم تنمية 31 قرية بها، وفى البحيرة تم تنمية 19 قرية، بإجمالى 151 قرية ضمن المرحلة الأولى للمشروع.
وأشار المشرف العام على المشروع إلى أن الهدف من تنفيذ المشروع هو إحداث نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطن من خلال تدخل الدولة بشكل متكامل ومتزامن للارتقاء بالخدمات العامة والاجتماعية للمواطن، لافتا إلى أن إجمالى المشروع سيتم تنفيذ على مرحلتين متتاليتين لتطوير 1153 قرية موزعة على 10 محافظات.
وأوضح الجمل أن إجمالى عدد سكان هذه القرى يبلغ 12.2 مليون نسمة منهم نحو 5.6 مليون نسمة من الفقراء، مضيفا أن إجمالى ما تم توفيره من اعتمادات مالية لمشروعات الصرف الصحى فقط بالمشروع خلال الـ3 سنوات الماضية منذ البدء فى تنفيذه تصل إلى 1500 مليون جنيه.
وأشار إلى أن إجمالى تكلفة باقى المشروعات المنفذة بالمرحلة الأولى والجارى تنفيذها بخلاف مشروعات الصرف الصحى ودعم مشروعات الإسكان، يصل إلى 2500 مليون جنيه، موضحا أن التكلفة الإجمالية لكافة مشروعات المرحلة سواء المنفذة أو الجارى تنفيذها تصل إلى 1050 مليون جنيه.
وأكد الجمل أن هناك اهتماما كبيرا من الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية باستكمال تنفيذ هذا المشروع، من خلال استكمال المرحلة الأولى وتسليمها للمحافظات وكذلك البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية وتطوير 1002 قرية آخرين المتبقين من 1153 قرية إجمالى عدد القرى المستهدف تنميتها خلال مراحل المشروع.
وأشاد الجمل بالدور الذى تقوم به الوزارات المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع مع وزارة الإسكان، خاصة هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى وزارة التنمية المحلية والتى توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير هذه القرى.
ولفت إلى أن هناك حرصا شديدا حاليا من هذه الجهات والوزارات عند تنفيذها لأى مبنى خدمى -كل وزارة فى مجالها- بعدم الاكتفاء ببناء المبنى فقط، ولكن تسليمه مزودا بالأثاث اللازم له، وذلك لتسهيل دخول المبنى سواء كان وحدة صحية أو مدرسة أو غيرهما للخدمة فى أقرب وقت من تسليمه للمحافظة بعدما يكون مكتملا بالأثاث.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى أصيل
رائع
عدد الردود 0
بواسطة:
مش مهم
تحيا مصر