مصادر بـ"الاتصالات":"الشورى" لا يملك سلطة تشريع لفرض ضريبة المحمول

أكدت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات، أنه لا يمكن فرض أى ضرائب جديدة على عملاء المحمول إلا بقانون، لاسيما أن مجلس الشورى لا يمتلك السلطة التشريعية.

وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن إصدار قانون مثل هذا يستلزم قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون لمجلس الشعب، أو أن يستخدم الرئيس سلطاته الاستثنائية فى التشريع لإصدار قانون مثل هذا.

وشددت المصادر على صعوبة إصدار قانون مثل هذا، حيث يفرض القانون على المستخدمين ضرائب تقدر بـ51 قرشاً شهرياً، كانت تدفعها شبكات المحمول نيابة عن المستخدمين، قبل أن تنخفض إيراداتها وتتوقف عن ذلك، فضلاً عن كثرة العروض الترويجية واختلاف التعريفة بين شبكة وأخري.
كان وزير المالية، ممتاز السعيد، قد أعلن فى تصريحات صحفية اليوم، الاثنين، أن هناك توجها لفرض رسوم على مكالمات التليفون المحمول، لافتاً أن إجمالى ما ينفقه المصريون سنوياً على مكالمات المحمول تصل إلى 20 مليار جنيه فى السنة، على حد تعبيره، وتابع، "هل محرم على الحكومة تفرض قرشا واحدا على كل مكالمة تليفون".

وتشير الأرقام الرسمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات يمثل نحو 3% من حجم الإنفاق العام فى الدولة.

من ناحية أخرى، أوضح وزير الاتصالات المهندس هانى محمود لـ"اليوم السابع" أنه كلف الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بإعداد دراسة لمراجعة سوق الاتصالات، وأيضا أفضل الطرق لإدارته، لاسيما بعد انخفاض سعر الدقيقة لأدنى مستوى لها وبدا معاناة الشركات.