"رايتس ووتش" تطالب بإحالة الجرائم فى سوريا إلى "الجنائية الدولية"

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الناشطة فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان اليوم، الاثنين، مجلس الأمن الدولى بإحالة الجرائم التى ترتكبها كل الأطراف فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال نديم حورى المسئول فى المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط فى تقرير صدر عنها، إن "مثل هذه الإحالة ستعطى المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق فى جرائم تنفذها الحكومة والمعارضة".

وأضاف "هذه خطوة يمكن لكل أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا، أن يتفقوا عليها بسهولة إذا كانوا قلقين فعلاً إزاء الانتهاكات التى تحدث فى سوريا".

وتعارض روسيا والصين، حليفتا النظام السورى، صدور أى قرار عن مجلس الأمن يدين النظام أو يفرض عليه عقوبات، وذلك رغم سقوط أكثر من 27 ألف قتيل خلال أكثر من 18 شهراً من الاضطرابات.

واتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، التى تتخذ من نيويورك مقراً، الجيش السورى الحر بسوء المعاملة والتعذيب وتنفيذ إعدامات ميدانية فى حلب واللاذقية وإدلب، مشيرة إلى أن هذه التجاوزات تندرج فى إطار جرائم الحرب وحتى "الجرائم ضد الإنسانية فى حال أصبحت منتشرة ودورية".

ونقل التقرير عن الجيش السورى الحر إدانته للتجاوزات، لكنه أشار إلى أن ثلاثة من قادة هذا الجيش عندما عرضت عليهم أدلة على تنفيذ بعض الإعدامات، قالوا إن "الذين قتلوا يستحقون الموت".

وأوردت المنظمة نماذج عن تلك التجاوزات أحدها لمعتقل لدى مقاتلين معارضين، قال إن معتقليه تعرضوا له بالضرب الشديد، وأضاف "ربطونى إلى صليب ووجهى إلى الأسفل، وبدأ خمسة شبان يضربوننى بالأسلاك الكهربائية".

وتابع "فى المرة الأولى ضربونى لساعة"، وفى مرة أخرى "ضربونى من الصباح حتى الظهر.. وكانوا يريدوننى أن اعترف بأننى قتلت عدداً من الأشخاص بالسكين، وقد اعترفت فى النهاية، رغم أننى لم أقتل أحداً".

كما وثقت هيومان رايتس ووتش 12 حالة إعدام ميدانى قام بها مقاتلون معارضون.

وحضت المنظمة الدول التى تدعم الجيش الحر مادياً وعسكرياً، مثل بريطانيا وقطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة، إلى التنديد علنا بالانتهاكات.