دار الإفتاء بمؤتمر الفقه الدولى: إلغاء عقوبة الإعدام يؤدى إلى فساد النظام الاجتماعى

شاركت دار الإفتاء المصرية ببحث شرعى حول "عقوبة الإعدام فى النظام الإسلامى"، وذلك خلال فعاليات الدورة العشرين لمؤتمر الفقه الإسلامى الدولى الذى عقد فى الجزائر الأسبوع الماضى.

وضم البحث الذى أعده الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية ثلاثة فصول أساسية جاء أولها حول مفهوم عقوبة الإعدام، حيث شمل التعريف بمفهوم "عقوبة الإعدام" من حيث المراد بها، وذكر الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، مع التركيز على القتل العمد الذى يمثل السبب الرئيس للحكم بعقوبة الإعدام فى القانون الوضعى وبالقصاص فى الشريعة الإسلامية، ثم ذكر صور تنفيذ الإعدام فى الشريعة والقانون، وخصص مبحثًا لتناول الفرق بين الإعدام والقصاص بعد التعريف بالقصاص وأحكامه.

وبيَّن الفصل الثانى أهمية عقوبة الإعدام وما يترتب عليها من مصالح، وما ينجم عن عدمها من مفاسد، وتناول الفصل الثالث الحديث عن حكم عقوبة الإعدام، والاستثناءات الواردة على تطبيقها، ثم اختتم بنتيجة البحث ومشروع مقترح لقرار يصدر عن مؤتمر الفقه الإسلامى العالمى.

وأكد الدكتور مجدى عاشور خلال بحثه أن ما قصد إليه الإسلام من خلال تشريعاته وأنظمته وقوانينه هو إقامة الحياة الهانئة والآمنة لبنى الإنسان، والرسالة الإسلامية الخاتمة تؤكد مفهوم الإنسانية وتعتبره حاكمًا على كل العلاقات فى المجتمع الإسلامى، وفى سبيل ذلك قررت الشريعة عقوبات رادعة على خرق السلام الاجتماعى.

وتوصل عاشور من خلال بحثه إلى أن نظام العقوبات الإسلامى جمع بين الردع العام والردع الخاص، وأن عقوبة الإعدام مشروعة من عند الله تعالى، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، مشيراً إلى أن عقوبة الإعدام عقوبة تحقق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية، حيث تردع المجرمين أكثر من غيرها إذا طبقت فى صورها.

كما خلص البحث إلى أن طريقة الإعدام يجب أن تخضع لضوابط تقوم على الرحمة وحفظ الكرامة الإنسانية، مع جواز التعزيز بعقوبة الإعدام فى حالة حدوث جريمة كبيرة الضرر بالأمة.

واختتم الدكتور مجدى عاشور بحثه بمشروع قرار للمؤتمر بخصوص تطبيق عقوبة الإعدام، أكد فيه أن القول بإلغاء عقوبة الإعدام هو قول "واهٍ" يؤدى إلى فساد النظام الاجتماعى، وهو مخالف لصريح القرآن والسنة ومنقول الإجماع ومقتضى العقل السليم، لما يترتب على ذلك من الفساد الاجتماعى وتعطيل أحكام الشريعة الصريحة.

وقال المستشار الأكاديمى للمفتى فى مقترحه إنه "يجب استخدام الوسائل الميسرة والسريعة فى إزهاق الروح عند تنفيذ عقوبة الإعدام على الجانى، مع ضرورة حفظ حرمة الجانى (المقتول من تنفيذ العقوبة عليه) من التمثيل بالجثة ونحوه مما لا يليق بالكرامة الإنسانية، مؤكداً أنه لا يجوز إسقاط حق أولياء الدم فى العفو عن الجانى إما ببدل أو مجانًا إلا إذا كان الجانى يمثل خطرًا ملحوظًا على المجتمع.