حزب الدستور يستنكر فض اعتصام طلبة جامعة النيل بالقوة

استنكر حزب الدستور، فض الاعتصام السلمى لطلاب وأساتذة جامعة النيل باستخدام القوة والأساليب العنيفة، التى كنا نتمنى جميعاً أن تختفى من سلوك وزارة الداخلية.

وحمل الحزب، فى بيان له وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن أى إصابات أو اعتقالات غير قانونية جرت فى صفوف المعتصمين، مؤكداً على تضامنه الكامل مع حق طلاب وأساتذة جامعة النيل فى التظاهر والاعتصام السلمى دفاعاً عن مطالبهم.

وشدد الحزب على استحالة التنازل عن هذا الحق المكتسب باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان فى التعبير عن رأيه والحصول على حقوقه، مشيراً إلى إن الثورة قامت لإسقاط النظام السابق لاكتساب تلك الحقوق.

وطالب الحزب، الجهات المسئولة بإصدار بيان عن ملابسات الحادث بكل شفافية ومحاسبة كل مخطئ أياً كان موقعه، خاصة أن ما حدث فى جامعة النيل يأتى فى سياق أنباء متواترة عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة فى فض عدد من الاعتصامات والاحتجاجات السلمية خلال الأيام الأخيرة، مما تسبب فى سقوط ضحايا، وبالتزامن مع تسريبات صحفية عن مشروعات قوانين أعدتها وزارة الداخلية تهدف إلى تقييد حرية التظاهر والاعتصام السلمى، وهو الأمر الذى لم يعد مقبولا بعد الآن.