تباين فى الآراء حول تولى المرأة الكويتية منصب القضاء

فرض إعلان مجلس القضاء الكويتى قبوله المرأة فى السلك القضائى وكيلة للنيابة وقاضية، نفسه على الساحة السياسية، وتباينت الآراء بين مؤيد لانتصار المجلس لحقوق المرأة، ومعارض أو متحفظ من منطلق اجتهادات دينية وشرعية، فعلى مستوى القوى السياسية وهيئات المجتمع المدنى، أكد أمين عام (المنبر الديمقراطى) يوسف الشايجى أن هذا القرار يأتى تأكيدا لحق المرأة الدستورى انطلاقا من المادة 29، قائلا، "إننا نؤيد فترة التدرج التى طرحت فى هذا الموضوع لتأهيل المرأة فترة معينة قبل تسلمها مهام عملها".

واعتبر أمين عام (التحالف الوطنى الديمقراطى) خالد الخالد القرار انتصارا لمبادئ الدستور والدولة المدنية، وقدمت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف التهنئة للمرأة الكويتية بحصولها على حقها فى أن تكون وكيلة نيابة وقاضية، معربة عن أملها أن تكون الوظيفة العامة وفقا لمعيار الكفاءة لا الجنس، مؤكدة أن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها وقدرتها على العمل فى جميع المجالات والمهمات التى أسندت إليها، سواء كوزيرة أو نائبة أو مسئولة فى أى من القطاعات والمناصب الأخرى.

وعلى المستوى النيابى، واجه (إعلان القضاء) رفضاً من نواب كتلة الأغلبية الإسلاميين، إذ رأوا أن قبول المرأة فى سلك القضاء مخالف للأحكام الشرعية ويكرس سابقة خاطئة ستتسبب خللاً فى عمل السلطة القضائية، وأن تولى المرأة منصب القضاء يحتاج إلى بحث شرعى يجب حسمه من العلماء، وأخذ رأيهم قبل البدء فيه، لأن تولى المرأة القضاء ليس موضوعاً سياسياً للتجادل فيه، بل قضية شرعية محسومة وأجمع علماء على عدم جواز ذلك، بل إنه يفتح باب الخلاف وإحداث الفتنة فى المجتمع بهذا الوقت، وأن القرار مخالف للسنة ولجماهير العلماء، حيث إن الشرع قصر القضاء على الرجال كما قصر عليهم النبوة، بينما كان للمرأة النائبة فى مجلس الأمة رأيا آخر، حيث أكدت النائبة الدكتورة معصومة المبارك أن هذا القرار مكسب للديمقراطية الكويتية، وانتصار رائع لمبادئ العدالة والمساواة، مشيرة إلى أن المرأة الكويتية قد انتظرت طويلاً هذه الخطوة، التى تحسب للمجلس الأعلى للقضاء.

وقالت النائبة الدكتورة أسيل العوضى، "إن إدخال المرأة فى السلك القضائى جاء متأخراً جداً، إلا أنه خطوة إيجابية نحو تفعيل مواد الدستور التى تنص على المساواة ونبذ التفرقة على أساس الجنس".

وكان مصدر كويتى قضائى رفيع قد صرح أمس بأن المجلس الأعلى للقضاء أصدر أوامر بقبول المتقدمات لشغل منصب وكيل نيابة نهاية الشهر الجارى، وهو الأمر الذى يعنى دخول المرأة الكويتية سلك القضاء، وأنه تم إعطاء إشارة لوزارة العدل بقبول أوراق - الإناث والرجال معا - الذين يتقدمون لوظيفة باحث قانونى مبتدئ "وكيل نيابة"، وأكد أنه سيتم قبول نحو 7 وكيلات نيابة فى المرحلة الأولى.