بجاتو: مصر تتطلع للاستفادة من العملية الديمقراطية بالهند

أكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات المصرية أن مصر تتطلع إلى تعزيز علاقتها مع جميع دول العالم خاصة مع الهند والصين، كما تتطلع إلى الاستفادة من العملية الديمقراطية بالهند، موضحا أن زيارته الحالية للهند تستهدف دعم العلاقات مع لجنة الانتخابات الهندية التى تلعب دورا هاما فى تطوير عملية الديمقراطية.

جاء ذلك فى كلمة للمستشار بجاتو ألقاها اليوم فى ندوة عقدت بالعاصمة الهندية تحت عنوان "الانتخابات والمرحلة الانتقالية فى مصر " نظمتها المؤسسة البحثية الهندية "أوبزرفر".

وحول تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور فى مصر، قال بجاتو فى تصريح له عقب الندوة"إن البرلمان هو الذى شكل الجمعية التأسيسية وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة انطلاقا من الرغبة فى صياغة الدستور بطريقة ديمقراطية"، موضحا أنه لابد من الانتهاء من صياغة الدستور فى غضون ستة أشهر من بداية العملية فى 16 يونيو الماضى على أن يتم إجراء الاستفتاء عليه بعد 15 يوما من الانتهاء من صياغته وذلك طبقا للإعلان الدستورى.

وأكد بجاتو أهمية المنتج النهائى وهو الدستور الذى يعبر عن المساواة والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان الذى يتماشى مع المعايير الدولية ، معربا عن اعتقاده فى استمرار الرئيس الحالى حتى تنتهى ولايته.

وبشأن وجود خلاف بين المحكمة الدستورية العليا والرئيس محمد مرسي، نفى بجاتو وجود هذا الخلاف وقال "إن قرار المحكمة العليا فى أى بلد ديمقراطى يستهدف حماية الدستور وقد قدم بعض المستشارين القانونيين للرئيس مرسى مشورة بحقه فى إعادة البرلمان بعد حله بالرغم من قرار المحكمة الدستورية".وأضاف "إن الرئيس مرسى احترم قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقيته فى إعادة البرلمان".

وحول وضع الأقلية فى الدستور الجديد، أكد بجاتو إنه هناك مساواة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر ولا يوجد تمييز على أساس دين أو جنس أو لون وهناك التزام بالإبقاء على هذا المبدأ،مشيرا إلى الحظر وجود أى مادة فى الدستور لا تتماشى مع حق المساواة ، وأنه لا توجد مادة فى الدستور الجديد تمنح أى شخص حقوقا على أساس دينه أو لونه أو جنسه.

وأضاف "إن الشريعة الإسلامية تحترم حقوق أصحاب الأديان الأخرى وحق الاعتقاد وحرية التعبير"، موضحا أنه تم الانتهاء من الفصل الخاص بحقوق الإنسان فى الدستور الجديد الذى تم تطويره من دستور عام 1971 بهدف توفير المزيد من حماية حقوق الإنسان للمواطن المصرى.