أكد ياسر تاج الدين مسئول ملف الوقود بحزب الحرية والعدالة، أن ما تواجهه الدولة من أزمة فى السولار والبنزين واسطوانات الغاز لا يدخل ضمن نطاق ضعف الاعتمادات كما يشاع ولكنه يرجع لسوء إدارة من قبل مسئولى قطاع البترول، مشيراً إلى فرضية وجود دوريات على خزانات احتياطى الوقود بالدولة وضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند انخفاض المنسوب بمدة كافية لأخذ الاحتياطات لعدم حدوث أزمة كالموجودة حالياً.
وقال تاج الدين، إن لجنة الوقود بالحزب أرسلت تصوراً لحل مشكلة بيع الوقود بالسوق السوداء، وذلك عن طريق تركيب أجهزة بسيارات نقل الوقود تستطيع غرفة العمليات عن طريقها معرفة أماكن تواجد السيارات والكميات المفرغة منها وأماكن تفريغها إلى جانب التحكم بالسيارات فى حال مخالفتها، واوضح إن هذا الجهاز يتكلف 300 دولار فقط ويوفر على الدولة ملايين الجنيهات، وهى ثمن آلاف الأطنان من الوقود المهرب.
وأضاف تاج الدين، إن هناك مشكلة أخرى بدأت تظهر أعراضها وهى نقص أسطوانات البوتاجاز نتيجة تأخر السفن المحملة بالأسطوانات بداخل الميناء بحجة نقص الاعتمادات أيضاً، وأشار إلى أن لجنة الوقود بالحزب أرسلت تصوراتها إلى المهندس أسامة كمال وزير البترول لإنهاء هذه الأزمة والحد من تفاقمها إلى جانب عدد من المقترحات لتعديل منظومة عمل مؤسسات الوقود.
"الحرية والعدالة" بالإسكندرية: أزمات بالوقود ترجع لسوء الإدارة
الإثنين، 17 سبتمبر 2012 10:45 م
حزب "الحرية والعدالة"
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
سيناوي
قليل من الماء....