إضراب القضاة فى اليونان ضد اقتراح الترويكا لتخفيض الرواتب

دعا القضاة والمدعون اليونانيون اليوم، الاثنين، إلى إضراب للاحتجاج على تخفيضات متوقعة لرواتبهم فى إطار خطة التقشف التى تستعد البلاد لاعتمادها تحت ضغط الجهات الدائنة.

وبحسب بيانات لاتحادات القضاة والمدعين، فان الإضراب فى المحاكم المدنية والجنائية سيستمر حتى نهاية الأسبوع أى إلى "22 سبتمبر"، فى حين سيتم تمديد الإضراب فى المحاكم الإدارية "حتى 30 سبتمبر".وأوضحت البيانات أن القضاة والمدعين لن "يترأسوا الجلسات" خلال هذه الفترة ولن " يصدروا الأحكام".

وبحسب اتحاد القضاة الإداريين، فإن "التخفيضات الجديدة مبالغ فيها وقد يتخطى التخفيض فى الإجمال 50 بالمائة من الرواتب الصافية فى غضون عامين".وتندرج حركة القضاة فى إطار الإضرابات الفئوية التى بدأت منذ بداية سبتمبر فى مختلف فئات الموظفين والقضاة والأساتذة الجامعيين وأطباء المستشفيات ورجال الإطفاء وجنود الجيش أو الشرطة.

وتخضع كل هذه الفئات لإجراءات تخفيض الرواتب المدرجة فى سلة الإجراءات التى تهدف إلى توفير أكثر من 11,5 مليار يورو بناء على طلب ترويكا الجهات الدائنة للبلاد (الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولي)، مقابل استمرار الدعم المالى لليونان من قبل الأوروبيين وصندوق النقد الدولي.وفى السادس من سبتمبر، تظاهر خصوصا اتحاد المدعين أمام قصر العدل فى أثينا.

ومنذ بداية أزمة الديون فى اليونان فى 2010، أدت برامج التقشف المتعددة الرامية إلى تطهير المالية العامة فى البلاد، إلى تخفيض كبير فى رواتب موظفى القطاع العام إضافة إلى رواتب التقاعد.وفى القطاع الخاص، تم تخفيض الحد الأدنى للأجور بنسبة 22 بالمائة وتشجع الشركات إجراءات تعطى مرونة فى العمل فى إطار دعم نهوض اقتصادى محتمل.

لكن برامج التقشف المطبقة حتى الآن والتى سببت انخفاضا كبيرا فى حركة الاستهلاك، أدت إلى تفاقم الانكماش ذلك أن البلد يسجل إجمالى ناتج داخلى سلبيا للسنة الخامسة على التوالى مع تراجع جديد بنسبة -7 بالمائة متوقعة للعام 2012.وللاحتجاج على حزمة التوفير الجديدة هذه، دعت نقابات الموظفى فى القطاعين الخاص والعام إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة فى 26 سبتمبر، هو الأول منذ تشكيل الحكومة الائتلافية فى يونيو برئاسة المحافظ انطونيس ساماراس.وسيعقد ساماراس اجتماعا جديدا عصر الاثنين مع ممثلى الترويكا للتفاوض بشان الإجراءات الجديدة.