أعضاء جهاز حماية المستهلك يطالب بإضافة مادة دستورية لحماية المواطن

طالب أعضاء جهاز حماية المستهلك الجمعية التأسيسية بوضع مادة دستورية لحماية المستهلك فى الدستور الجديد، جاء ذلك جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم الاثنين.

وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز، إن هناك دولا كثيرة وضعت حماية المستهلك فى دساتيرها لتحصين عمل جهات حماية المستهلك، ولتحقيق العدالة الاجتماعية وضبط الأسواق وأضاف يعقوب، إن الدساتير تنص على المساواة فى الحقوق والواجبات، والأمر لا يستقيم بدون تعميم عمل جهاز حماية المستهلك على مستوى الجمهورية، خاصة أن المحافظات حاجاتها أكبر للحماية.

وقال الدكتور حسام عبد الغنى عضو مجلس إدارة جهاز حماية الستهلك، إن هناك علاقة وثيقة بين حقوق المستهلك وحقوق الإنسان، وهو اتجاه عالمى حاليا للربط بين الاثنين.

وأضاف عبد الغنى أن حقوق المستهلك تتمثل فى الحصول على الاحتياجات الأساسية والسلامة من استعمال السلع الخطرة والمعلومات الصحيحة عن المنتج ووجود تسوية سريعة للمنازعات الخاصة بقضايا حققوق المستهلك، وأن يعيش الفرد فى مناخ صحى، وهذه الحقوق تدخل فى حقوق الإنسان لكنها لم تأت فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لذلك لم تتدخل تحتها.