"نظام الحكم بالتأسيسية" تقر بقاء "الشيوخ" بصلاحيات تشريعية محدودة

حسمت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، وضع مجلس الشيوخ "الشورى سابقاً" فى الدستور الجديد، ببقائه مع منحه سلطات تشريعية تمنحه حق الموافقة أو الاعتراض على التشريعات الصادرة من مجلس النواب.

يأتى ذلك بعد مناقشات مطولة حول بقائه من عدمه وما يرتبط بها من الصلاحيات التى ستمنح له، حيث انتهى التصويت لصالح منحه صلاحيات محدودة بفارق صوت واحد.

وقال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه جرى الاتفاق على أن تُعرض كافة القوانين على مجلس الشيوخ ويرد خلال فترة زمنية محددة بالموافقة أو الرفض، وإذا اختلف مع مجلس الشعب تُعقد جلسة مشتركة لغرفتى البرلمان لحسم مصير مشروع القانون.

وحسب عبد المعبود، فإن الشورى سيراجع كافة القوانين عدا المتعلقة بالميزانية، مع منحه سلطات تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.

ويضم المجلس حسب عبد المعبود، ما لا يقل عن 150 عضواً كحد أدنى، ينتخب الثلثين وتعيين 10 أعضاء فقط والباقى من ممثلى النقابات والهيئات المجتمعية، ويشترط على المترشح أن يكون سنه 40 سنة وحاصلاً على مؤهل جامعى.