عضو بالتأسيسية: عدم "استقلال" القضاء العسكرى يخل بمبدأ المساواة

أكد المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن الخلاف حول القضاء العسكرى فى الدستور ليس له علاقة بالضمانات واستقلاله، إنما وضعه فى الدستور فقط، مضيفاً "لا يعقل أن يصدر القضاء العسكرى أحكاماً بالإعدام والمؤبد، ولا يكون للمتقاضى أى ضمانة، فأقل ضمانة فى ذلك أن يكون مستقلاً محايداً، وهى ضمانة للمتقاضى وليس للقضاء العسكرى".

وتابع نور الدين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "أن عدم استقلال القضاء العسكرى، يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث إن القاعدة الدستورية الأصولية بكل دساتير العالم، تؤكد أن المواطنين سواء أمام القانون، ومتساوون فى كافة الحقوق، فلا يعقل أن يكون المتقاضين من أفراد القوات المسلحة أقل درجة من المتقاضى العادى، يجعل قضاءهم غير مستقل".

وأضاف نور الدين، أن أفراد القوات المسلحة يجب أن يتمتعوا بما يسمى "الشرط الأكثر رعاية"، حيث إنه فى كثير من الأحيان قد يرتكب جريمة فى ظل ظروف معينة تختلف اختلافاً كلياً عن ارتكاب الجريمة من الشخص العادى فى الظروف العادية، مشيراً إلى أن الخلاف حول وضع القضاء العسكرى ستحسمه الجلسة العامة لـ"التأسيسية".
وفيما يتعلق بالمحليات، أكد نور أن المقترحات التى خرجت مؤخراً تفتقد أهم ركن من أركان اللامركزية الإدارية، وهى رقابة السلطة المركزية على الإدارة المحلية، بما يكفل تحقيق التوازن وتنفيذ السياسية العامة والخطة العامة للدولة، لأنه جوهر التمييز بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية، قائلاً، "بانهيار ركن الرقابة نتحول إلى دويلات وليس محافظات".